خبر تشکیل نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید که طی آن بخش های مهم و زیربنایی صنعت کشور از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، فولاد، مس، دریایی، مخابرات، لوازم خانگی و بسیاری صنایع دیگر حضور دارند توجه برانگیز و امیدبخش است.
خبر تشکیل نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید که طی آن بخش های مهم و زیربنایی صنعت کشور از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، فولاد، مس، دریایی، مخابرات، لوازم خانگی و بسیاری صنایع دیگر حضور دارند توجه برانگیز و امیدبخش است. در این نمایشگاه قرار است، با هماهنگی انجام شده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، نیازهای مربوط به ساخت داخل و بومی سازی تجهیزات و قطعات صنایع مختلف کشور مطرح شوند و ظرفیتهای موجود در دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان نیز شناسایی شده و فرصتهای همکاری و کسب و کار برای رونق تولید داخلی فراهم گردد. برگزاری این نمایشگاه از دو جهت مثبت و منفی قابل ارزیابی است.
۱- از جهت مثبت: این اقدام نشان از کوشش جدی و عزم راسخ وزارت صمت برای بهره گیری از فرصت تحریم و افزایش ارزش ارز در جهت استفاده از ظرفیتهای داخلی شرکتها و دانشگاهها برای ساخت داخل تجهیزات و رونق تولید است. حقیقت آنست که بسیاری از واردات صنعتی ما در گذشته نه بخاطر عدم توانمندی تولید داخل بلکه بخاطر عدم حمایت از ساخت داخل و در اختیار قراردادن ارز ارزان برای واردکنندگان آن تجهیزات، بوده که سبب می شده سود و درآمد سرشار فقط در تجارت و سوداگری بوجود بیاید نه در تولید و ساخت داخل. به همین خاطر، بسیاری از ظرفیتهای ساخت داخل صنعتگران و فناوران معطل و بلااستفاده مانده و آنها به سمت سوداگری و واردات سوق داده می شدند. در حقیقت سیاست وزارت صمت بگونه ای بوده که صنعتگران و کارآفرینان بجای پرداختن به تولید داخل و رفع مشکلات و نیازهای خود بسمت واردات بی دردسر رفته و زحمت و رنج تولید را با راحتی و سرعت واردات معاوضه میکردند. مسلم است که در چنین فضایی، صنعتگران برای ارتباط با دانشگاهها و استفاده از دانش آنان جهت افزایش کیفیت و تنوع سازی محصول هیچگونه تمایل و علاقه ای نداشته باشند. همچنین این نکته مهم نیز باید تاکید شود که برای رونق کسب کارهای داخلی و ایجاد شرکتهای قوی و توانمند لازمست قیمت ارز و سیستم تعرفه گذاری کالا بنحوی مدیریت و تنظیم شود که قیمت واردات بیشتر از تولید داخل باشد.
۲- از جهت منفی: این سوال قابل طرح است که چرا بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تعدد شعارهای مربوط به خودکفایی و توانمندیهای داخلی وزارت صمت برای “نخستین” بار این نمایشگاه را برگزار کرده است. آیا در طول ۴۰ سال هیچ برنامه و تلاش جدی در این وزارتخانه برای گسترش ساخت داخل و بومی سازی اقلام و کالاهای صنعتی صورت نگرفته است؟ که امسال باید شاهد اولین نمایشگاه برای اجرای این سیاست باشیم؟ همه میدانیم که در بخش های نظامی، دفاعی و هسته ای چه برنامه های استراتژیک و چه اقدامات عملی گسترده ای برای خودکفایی صورت گرفته شده است ولی چرا در وزارت صنعت و معدن که در حقیقت زیربنای صنعتی و تکنولوژیکی صنعت کشور است این موضوع بطور جدی دنبال نشده است؟ حدود ۱۰ سال است که مقام معظم رهبری از مفهوم اقتصاد مقاومتی صحبت کرده اند که محتوای آن تقویت زیرساختهای صنعتی و کشاورزی برای تولید داخل بوده است ولی چرا باید امسال شاهد برگزاری “نخستین” نمایشگاه در کشور باشیم؟ امید است به مصداق ضرب المثل ماهی هروقت از آب گرفته شود تازه است این اقدامات تداوم و همیشگی باشد.
همانطور که اشاره شد در گذشته از فرصت درآمدهای ارزی حاصل از نفت بشکل سوداگرانه استفاده می شده است و ارز بصورت ارزان بهمراه تعرفه های پایین و همچنین قاچاق کالا در خدمت واردات کشور بوده که سبب می شد تولید داخل از نظر قیمت بصرفه نباشد. همچنین وجود ارز ارزان و فراوان در کنار جذابیهای مالی خرید خارج نیز بهترین فرصت برای واردات تجهیزات صنعتی پیشرفته در صنایع و شرکتهای دولتی بوده که مانع از شکل گیری نیاز صنایع دولتی به دانشگاهیان و شرکتهای دانش بنیان برای تولید این تجهیزات بوده است. بر این اساس منطق و توجیه اقتصادی برای توسعه ساخت داخل چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی وجود نداشته است و لذا صنعتگران نیز تمایل چندانی برای تولید داخل و افزایش کیفیت نداشتند. خوشبختانه تحریم ها شرایطی را بوجود آورده که با افزایش قیمت ارز، هزینه های وارادات افزایش یابد و لذا توجیه اقتصادی برای تولید داخل فراهم شود. لازمست از این فرصت کم سابقه استفاده کرده و مسولان دولتی با حمایتهای لازم و واقعی شرکتهای مستعد داخلی را توانمند سازند.
در صورتی که عزم مسولان برای ساخت داخل و بومی سازی صنایع جدی و همه جانبه باشد اولین مولفه آن، نیاز به دانش فنی قوی و پیشرفته بوده که مظهر آن دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان هستند و لذا بطور طبیعی صنعت چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بسمت ارتباط با دانشگاه و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی سوق داده می شود همانطور که در کشورهای پیشرفته بطور اعم و در کشور خود ما بطور اخص در صنعت دفاعی و هسته ای این روند مشاهده شد. اینکه بارها در کشور موضوع همکاری صنعت و دانشگاه مطرح شده ولی به یک الگو و برنامه جدی منجر نشده را میتوان به همین عدم نیاز جدی صنعت به ساخت داخل و توسعه آن ارتباط داد. الان بهتر و راحتتر می توان فهمید موتور محرکه تمایل صنعت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی توجیه و نیاز اقتصادی می باشد و در صورتی که این بستر فراهم نباشد از طریق فشار آیین نامه و دستورالعمل احتمال موفقیت در همکاری گسترده صنعت و دانشگاه ضعیف می باشد. حال که با توجه به تحریمها و افزایش ارزش ارز تمایل به توسعه و پیشرفت در صنعت پیدا شده انتظار هست که همکاری آنها با دانشگاهها هم بعنوان یک شریک اقتصادی بیشتر شود و آنها برای تامین دانش فنی خود از ظرفیتهای دانشگاهها استفاده نمایند.
نکته مهم دیگر آماده باش دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان برای استفاده ازاین فرصت می باشد. وزارت علوم و دانشگاهها باید با شناخت صحیح از شرایط کشور و شناسایی الگوهای مختلف توسعه و پیشرفت فناوری، بسترهای اداری و قانونی لازم برای مشارکت دانشگاهیان در این فرآیند را فراهم سازند تا از طریق گسترش همکاری های صنعت و دانشگاه نیازهای مهم کشور برطرف شود و تاثیرگذازی دانشگاهها در جامعه نمود عینی پیدا کند. برگزاری نشست روسای دانشگاهها در شرایط تحریم فی نفسه اقدام لازمی برای شناخت وضعیت بوده ولی لازم است که این نشستها منجر به برنامه های عملیاتی مشخصی نیز شود که از طریق این برنامه ها، پیگیری و اجرای ایده های توسعه همکاری عملی دانشگاه و صنعت بیش از گذشته فراهم شود.
