امنیت شغلی کارگران به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار وزارت کار قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز با مهم تلقی کردن این موضوع، خواستار رسیدگی سریع به آن شده است. خبر خوب اینکه، شتاب گرفتن عمل به این مطالبه کارگران بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران اتفاق افتاده و می‌توان امیدوار بود که در اسرع وقت نتیجه مطلوب کارگران یعنی بازگشت قراردادهای بلندمدت محقق شود.
به گزارش کاوش اخبار به نقل از روزنامه همشهری، قریب به ۲۷سال از آغاز بدعتی به نام قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر می‌گذرد و با وجود ناکامی مطالبه‌گری کارگران در همه این سال‌ها، اکنون قرار است اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. پیش‌از این دولت به همراه شرکای اجتماعی در کمیته امنیت شغلی، در حال تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قراردادهای کار بود؛ اما هیچ‌گاه این مذاکرات به جمع‌بندی مورد رضایت طرفین نرسید و دولت خود برای تدوین لایحه دست‌به‌کار شد.
حالا، بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد امنیت شغلی کارگران، حل‌وفصل این ماجرا با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و سیدابراهیم رئیسی نیز از وزارت کار خواسته است که به‌سرعت به این موضوع مهم رسیدگی‌کند.
پیدایش قراردادهای غیرقانونی موقت
ماده۷ قانون کار مصوب۱۳۶۹ به تعریف قراردادهای کار اختصاص دارد و در تبصره۲ این ماده آمده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
براساس این ماده قانونی، تا سال۱۳۷۵، قراردادهای موقت فقط برای کارهای با ماهیت موقت نوشته می‌شد و کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر داشت، باید با نیروی کار خود قرارداد دائمی که در جامعه به قرارداد ۳۹ساله معروف است، امضا می‌کردند. اما در سال۱۳۷۵، با یک شیوه حقوقی در دیوان عدالت اداری و استناد به «مفهوم مخالف» در تبصره۲ ماده۷ قانون کار، کارفرمایان توانستند به انعقاد قرارداد موقت برای کارهای مستمر وجهه قانونی بدهند.
در آن سال، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مفهوم مخالف، عبارت «درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» را چنین تفسیر کرد که «درصورت ذکر مدت در قرارداد کار، آن قرارداد دائمی تلقی نخواهد شد». درنهایت با صدور دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری، کارفرمایان مجاز شدند تا با ذکر تاریخ اتمام قرارداد، کارگران شاغل در مشاغل مستمر را با مشاغل غیرمستمر جمع ببندند.
به مرور زمان پای قراردادهای یک‌ساله، چندماهه، روزانه و سفیدامضا برای مشاغل مستمر به ادبیات بازار کار ایران باز شد. در نتیجه این اتفاق، سهم قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر که در سال۱۳۷۵ صفر بود به بیش از ۹۵درصد در شرایط فعلی افزایش پیدا کرد.
کارگران قرارداد بلندمدت می‌خواهند
یک بنگاه اقتصادی برای استمرار در فعالیت اقتصادی نیازمند مهیا بودن ۳رکن اساسی شامل محیط مساعد کسب‌وکار، نیروی انسانی و سرمایه است و با بروز مشکل در هر یک از این رکن‌ها، با مشکلات جدی مواجه می‌شود. در زمینه نیروی انسانی، هیچ بنگاهی حاضر نیست نیروی کار مفید و کارآمد خود را کنار بگذارد و یا تعویض کند و انعقاد قرارداد بلندمدت برای این بنگاه نه‌تنها زیانی ندارد بلکه تضمینی برای تأمین نیروی انسانی در بلندمدت محسوب می‌شود.
در این میان، بنگاه‌ها برای جلوگیری از مشکلات احتمالی که ممکن است با انعقاد قرارداد دائم بروز کند، تمایل دارند نیروی کار دائمی خود را با قرارداد موقت به خدمت بگیرند غافل از اینکه در قراردادهای دائمی نیز سازوکار مناسب برای تعزیر نیروی کار متخلف دیده شده و رواج قرارداد موقت به کاهش بهره‌وری و بی‌رغبتی نیروی کار برای ارتقای تولید و خدمات منجر می‌شود.
حالا که بحث اصلاح قراردادهای کار در دستورکار قرار گرفته، کارگران می‌خواهند به دوره قراردادهای بلندمدت برگردند تا با فراغ‌بال برای زندگی و کار برنامه‌ریزی کنند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری گفت: از نظر ما، اصل بر قرارداد بلندمدت است و کارگران فعال در مشاغلی که ماهیت شغل آنها مستمر است، باید قرارداد بلندمدت داشته باشند.
خدایی با اشاره به فشار روحی و روانی قراردادهای موقت برای نیروی کار، افزود: هزاران نفر هستند که از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی قرارداد موقت داشته‌اند و کل دوره فعالیت را در یک بنگاه فعال بوده‌اند؛ درحالی‌که از همان ابتدا باید با آنها قرارداد دائمی امضا می‌شد.
او همچنین با اشاره به بزرگنمایی‌هایی که در مورد قراردادهای ۳۰ساله می‌شود، گفت: قریب به ۳دهه از رواج قراردادهای موقت می‌گذرد و شاید درک قراردادهای دائمی قدیمی برای بسیاری از افراد سخت باشد؛ اما واقعیت این است که آن قراردادها به‌گونه‌ای نبود که کارفرما نتواند کارگر را در موارد تخلف بازخواست کند؛ بلکه براساس ماده۲۷ قانون کار و آیین‌نامه انضباط کار، حتی کارگری که قرارداد دائمی داشته باشد نیز مکلف به ادای تعهد کاری خود است و امکان تعدیل و اخراج آن وجود دارد.
