وقتی که هم دادگاه در حال برگزاری است و هم آقای استاندار در دسترس است گمانه زنی و رد و تایید کردن موارد مطرح شده چندان نتیجه ای در برنخواهد داشت و نمی تواند کسی را تبرئه و متهم کند، حرف نهایی را استاندار خوزستان با شفاف سازی و در نهایت رای صادره دادگاه خواهد زد.
آبان و آذر ۹۷ بود که صدای کارگران در خوزستان بلند شد و در شوش کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان به خیابان آمدند و شوش صحنه اعتراضات کارگرانی شده بود که به هر طریقی حتی با حضور زن و بچه در یکی از این اعتراض های خیابانی می خواستند صدای خود را به گوش کسانی که می شنوند، برسانند. هم زمان در آن مقطع در اهواز کارگران شرکت ملی فولاد ایران نیز به دست اعتراض گسترده زدند.
به گزارش کاوش اخبار، آن روزها امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت تپه پسر خوب قصه بود و از او حمایت می کردند و کارگران معترض برچسب های مختلفی را خورده بودند و حتی کار عده ای از آنها به بازداشت و اخراج از شرکت کشیده شد، پسر خوب آن روزهای قصه، امروز به عنوان متهم ردیف اول تخلفات پرونده کلان ارزهای دولتی در دادگاه حاضر می شود تا پاسخگوی اعمال خود باشد.
نحوه واگذاری شرکت هفت تپه، اعتراض ها و اعتصابات کارگری و بازداشت های صورت گرفته چنان در این سال ها صدا کرده بود که برگزاری دادگاه مدیرعامل این شرکت از حساسیت خاصی برخوردار باشد و در کانون توجه قرار بگیرد، مطرح شدن نام استاندار خوزستان در جلسه رسیدگی دادگاه آن را ویژه تر هم کرده است.
بر اساس آنچه در رسانه ها از محتوای جلسه دادگاه اسدبیگی و دیگر متهمان بیرون آمده است؛ بازپرس این پرونده اعلام داشته است که در جریان تحقیقات آقای امید اسدبیگی عنوان داشته که مبالغی را برای مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است.
حتی در جزئیات برگزاری دادگاه گفته شده که، همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده را به مبلغ ۲۵ هزار دلار اسد بیگی داده است و در موردی دیگر اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.
باز شدن پای استاندار خورستان به پرونده متهمین نیشکر هفت تپه واکنش های مختلفی در رد یا تایید ادعاهای مطرح شده داشته است اما تا برگزاری جلسه بعدی دادگاه نمی توان نظری ارائه کرد آن هم در شرایطی که استاندار خوزستان سکوت اختیار کرده و در مورد موارد مطرح شده حرفی نزده است.
مطرح شدن نام استاندار خوزستان در جلسه رسیدگی به پرونده و بازتاب گسترده آن در شبکه های مجازی و حتی رسانه های کشوری چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و آن را حل و فصل کرد، مساله بزرگتر از آن است که بدون سند و مدرک بتوان آن را رد یا تایید کرد و افکار عمومی نیز در انتظار یک پاسخ قانع کننده هستند.
وقتی که هم دادگاه در حال برگزاری است و هم آقای استاندار در دسترس است گمانه زنی و رد و تایید کردن موارد مطرح شده چندان نتیجه ای در برنخواهد داشت و نمی تواند کسی را تبرئه و متهم کند، حرف نهایی را استاندار خوزستان با شفاف سازی و در نهایت رای صادره دادگاه خواهد زد.
