گسترش ویروس کرونا و به خطر افتادن جان و بلکه اقتصاد و بالندگی کشور به رغم همه زیان هایی که به دنبال داشت، موجب گردید تا موقتا رسیدگی به وضعیت داخلی کشور و تامین معاش حداقلی برای طبقات آسیب پذیر را به سطح اولویت و دغدغه های مقامات کشوری و حکومتی برساند.
از سال ۱۳۷۶ که در میان نیروهای داخل در انقلاب اسلامی و خدمتگذاران جمهوری اسلامی و بسیاری از افراد دلسوز کشور، ضرورت و نیاز به باز خوانی و بازنگری و احیانا انجام اصلاحات در سیاست ها، برنامه ها و فرآیندها در نحوه اداره کشور و تعامل و همکاری با جهان مورد تاکید قرارگرفت و به یک خواسته بزرگ تبدیل شد، حدود بیست و دو سال می گذرد.
در این مدت، این خواسته اصلاح طلبانه توانست به کمک احزاب و تشکل ها و طیف های سیاسی و رسانه های غیردولتی و غیر حکومتی، شرح و بسط پیدا کند و ابعاد و زوایای آن، سال به سال روشن تر گردد.
از آنجا که بر فرض وجود کاستی و نقصان و عیب در سیاست ها و برنامه ها و نگره های فرهنگی و اجتماعی، هر رفتار اصلاح طلبانه ای در گرو جابجایی بخشی از قدرت در سطوح بالای حکمرانی است، طبعا در برابر هر اصلاح و تغییر ، مقاومت هایی شکل می گیرد. از این رو، تقریبا در تمام دولت هایی که در ۲۲ سال گذشته روی کار آمد، حتی در دوره روی کار بودن جناح میانه رو و معتدل، بر سر ماندن بر روال های گذشته حکمرانی یا انجام تغییرات اصلاحات، تقابل و مخالفت های دو جناح موجود در کشور ادامه داشته است.
این مخالفت ها و تقابل ها متاسفانه به قوای سه گانه و بلکه تا پایین ترین بخش حکومتی در فلان دهداری نیز تسری پیدا کرد و تا آنجا که به خنثی و بی اثر کردن اقدامات مفید و مثبت هر دو طرف انجامید.
جای خوشحالی نیست که در لابلای این جدال های فرساینده، نه تنها نیروها رده پایین بلکه مدیران میانی و مقامات عالی نیز به دو نیمه و دسته تقسیم شدند و یکدیکر را به انتخابی و انتصابی، وابسته به بیرون از کشور و اصول گرا، غرب زده و واپسگرا، خودی و نفوذی،محرم و نامحرم نامگذاری و متهم کردند.
جای خوشحالی نیست که در این دوره ۲۲ ساله، با خانه نشین کردن و برجسب زنی به یکدیکر یا واداشتن نیروهای نخبه و دارندگان سرمایه های اقتصادی به مهاجرت از کشور، زمینه برای فرصت طلبان و متظاهران بی هویت فراهم شد تا دست آلوده خویش را در جیب مردم و خزانه کشور فرو ببرند و با به یغما بردن ثروت های ملی موجبات بی اعتمادی اجتماعی و گسترش فقر عمومی و عقب افتادگی لجستیکی کشور را فراهم آورند.
ناگفته نماند که پس از ۱۳۷۶ به این سو، با ترویج اندیشه اصلاح طلبی و کوشش های اشخاص و افراد دلسوز و بی ادعای وابسته به این اندیشه، که تنها راه تقویت کشور و جمهوری اسلامی را بها دادن به حقوق قانونی مردم و پرهیز از خشونت گرایی و برهم زدن نظم اجتماعی می دانستند، تا حد محسوسی، رعایت حقوق شهروندی و احترام به آرای مردم و اصلاح گفتمانی در سطح کشور، به دغدغه همه مقامات حکومتی تبدیل شد و اصلاحاتی هر چند اندک انجام گرفت و رگه هایی از اصلاح طلبان اصولگرا و اصولگرایان معتدل و میانه رو، به ظهور رسیدند.
دو جناح و تفکر سیاسی موجود در کشور، به رغم همگرایی نسبی، همچنان در زمینه های سیاست خارجی و سیاست های فرهنگی اختلاف نظر جدی دارند و هیچ کوشش و تصمیم و اراده ای در باب تجدیدنظر یا بازخوانی و ارزیابی سیاست های گذشته دیده و احساس نمی شود.
ادامه کشمکش های فرساینده و خنثی کردن یکدیگر طبعا فرصت پرداختن و رسیدگی به بسیاری از مشکلات پیچیده را از مقامات کشوری و مسئولان اجرایی گرفته است.
این واقعیت موجب گردید تا مشکلات و کاستی های متنوع کشور، همچنان بلاتکلیف باقی بماند و بر نارضایتی عمومی دامن بزند.
محروم ماندن استان های مرزی که محل زیست اقوام است و گسترش ناامنی و بزه در شهرهای بزرگ و حاشیه نشین ها و….. می رود تا زمینه های تاثیر تبلیغات خارجی و بیگانگان و دخالت های آنها را در امور داخلی رقم بزند و شایعاتی مانند بروز جنگ و موج خرابکاری های داخلی هر روز فراگیر شود.
گسترش ویروس کرونا و به خطر افتادن جان و بلکه اقتصاد و بالندگی کشور به رغم همه زیان هایی که به دنبال داشت، موجب گردید تا موقتا رسیدگی به وضعیت داخلی کشور و تامین معاش حداقلی برای طبقات آسیب پذیر را به سطح اولویت و دغدغه های مقامات کشوری و حکومتی برساند.
این وضعیت بحرانی، کافی بود تا بجای یک فشار اجتماعی، بتواند مسئولان عالی رتبه را به پیش گرفتن روال هایی تازه و طرد و کنارزدن روال های متعارف چهل ساله وادار کند.
امید می رود تا با چشیدن طعم شیرین توجه به مشکلات لجستیکی کشور از جمله در بخش بهداشت و درمان و تقویت اقتصاد و تعامل بهتر و سازنده با جهان و سازمان های بین المللی بتوانیم خلا و کاستی های رفاهی مردم را در روزگار پس از کرونا جبران کنیم و زمینه های دوستی و اعتماد ملی را برآوریم.
