مرتضی آژند: با وجود آنکه معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی یکی از اولویتهای دولت سیزدهم را خودکفایی در تولید شکر اعلام کرده است اما زمزمههای واردات بیرویه این محصول میتواند نه تنها مانع به رسیدن به این هدف شود بلکه باعث ضربه زدن به همین مقدار تولید شکر در کشور شده و وابستگی کشور را به واردات شکر در سالهای آتی افزایش دهد.
تحولات اخیر جامعه جهانی به ویژه حمله روسیه به اوکراین و تاثیر آن در کمبود و افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سایر نقاط دنیا، یکبار دیگر اهمیت مفهوم “امنیت غذایی” را بیش از پیش برای تصمیمگیران کشورها روشن کرد و نشان داد که یکی از فاکتورهای قدرت و امنیت ملی کشورها، امنیت غذایی و عدم وابستگی شدید به سایر کشورها است چرا که ناامنی غذایی در این دنیایی که هر روز آن به یک رنگ است، میتواند باعث سختی زندگی مردم و حتی به خطر افتادن حیات سیاسی کشورها شود.
راه فرار از ناامنی غذایی و ارتقای امنیت ملی در کشور، خودکفایی در محصولات کشاورزی اساسی و مورد نیاز از مسیر توسعه کشاورزی علم محور با استفاده از ظرفیتهای سرزمینی و تکنولوژی است. نقشه راهی که به دلیل واردات بیرویه به ویژه در محصولاتی که بخش زیادی از نیاز کشور را تامین میکند و پتانسیل خودکفایی در آنها وجود دارد، تا کنون محقق نشده و به عنوان یک سد مانع رسیدن به این مهم بوده است.
شکر یکی از این محصولات اساسی در امنیت غذایی است که با توجه به شرایط آب و هوایی و تنش آبی در کشور، ۷۰ تا حدود ۹۰ درصد نیاز کشور در داخل قابل تامین است و این پتانسیل در آن وجود دارد که اگر روشهای مکانیزه در تولید آن بکارگرفته شود به خودکفایی هم برسد.
بر اساس برخی از آمارها تقاضای داخلی برای شکر بیش از ۲ میلیون تن است که شرکتهای داخلی چغندر و نیشکر توان تامین نیاز بیش از ۷۰ درصد آن را دارند و مابقی نیاز از طریق واردات قابل تامین است. در این بین شرکتهای توسعه نیشکر و صنایع جانبی در خوزستان با ظرفیت اسمی ۸۰۰ هزار تن، ۴۰ درصد نیاز داخلی را تامین میکند و نقش پررنگی در تامین این محصول راهبردی در کشور بر عهده دارد.
البته اهمیت شرکتهای هشتگانه توسعه نیشکر و صنایع جانبی در خوزستان تنها به تولید شکر بر نمیگردد بلکه با تولید ۸۰ درصد الکل طبی کشور، تولید خمیرمایه، تامین تخته صنعتی، تامین گوشت و کاغذ مصرفی بیش از ۵ میلیون نفر، از خروج بیش از چندین میلیون ارز از کشور جلوگیری میکند و بیش از ۵۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم نیز ایجاد کرده است.
صنایعی که این قابلیت را دارند در صورت حمایت و برنامهریزی، بخش بیشتری از نیاز داخل برای شکر و دیگر بخشها را از طریق صنایع جانبی رفع کنند و در کنار شرکتهای چغندری، کشور را به خودکفایی در این محصول برسانند. به روزرسانی تجهیزات برای افزایش راندمان، احداث کارخانجات تولید شکر و صنایع جانبی تبدیلی و مهمتر اتخاذ راهکارهایی برای کاهش مصرف آب متناسب با شرایط تنشآبی که مسالهای مهم و حیاتی است، میتواند این مهم را محقق کند.
همه این موارد در صورتی قابلیت انجام شدن را دارند که واردات در مقابل تولید قرار نگیرد و در بحث واردات ابتدا نیازسنجی لازم صورت گرفته و متناسب با کسری تولید داخلی، برای تعدیل بازار شکر وارد شود نه اینکه بدون در نظرگرفتن ظرفیت تولیدی شرکتهای داخلی با واردات بیرویه همین مقدار شکر و محصولات مهم جانبی هم که تامین میشود و عدد قابل توجهی و نزدیک به خودکفایی است به فراموشی سپرده شود و باعث دلسردی تولیدکنندگان این محصول شود.
آن هم در شرایطی که گفته میشود که مدیریت توزیع و قیمت گذاری شکر بر عهده ستاد تنظیم بازار و وزرات صمت است و مثلا شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هیچ گونه دخالتی در قیمت گذاری شکر ندارد.