نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با تاکید بر بروزرسانی مطالعات حق آبه خوزستان، گفت: مبنای مطالعات حق آبه خوزستان مربوط به سال ۷۳ است، در صورتی که این مطالعات در اصفهان بروز شده و مربوط به دهه ۹۰ است.
به گزارش کاوش، روز پنج شنبه(۹ مردادماه) مجتبی یوسفی در جلسه مجمع نمایندگان خوزستان با رئیس کمیسیون انرژی در مجلس و مدیران استانی که در استانداری خوزستان برگزار شد به بررسی مشکلات و مطالبات خوزستان در حوزه نفت پرداخت و اظهار کرد: هزینه ها در حوزه نفت افزایش پیدا کرده و با توجه به نوسانات نرخ ارز و اتفاقاتی که در حوزه تامین مواد اولیه یا متریال یا تکنولوژی های وارداتی این حوزه افتاده است، مبنای ما بر ۱۴.۵ درصد سود حاصل از تولیدی است که به فروشی که ممکن است داخلی یا خارجی باشد، تبدیل شود و در نهایت منابع در اختیار شرکت های نفتی استان قرار گیرد.
وی بیان کرد: تامین منابع مالی حاصل از سود فروش نفت شرکت های استان ضمن افزایش حقوق کارکنان، زمینه ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی را فراهم می کند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با استفاده از توان شرکت مناطق نفتخیز جنوب و اجازه حضور این شرکت در فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و سرمایه گذاری در مسائل مختلف مناطق محروم استان به ویژه آبرسانی به مناطقی که با مشکل کمبود آب مواجه هستند، کمک بزرگی به اقتصاد استان و لبیک به توصیه های مقام معظم در راستای محرومیت زدایی کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه با حرف زدن و وعده دادن، مشکلات در حوزه نفت حل نمی شود، افزود: نتیجه اقدام فوق، باعث افزایش تولید در مجموعه وزارت نفت و به ویژه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای چاه های توسعه ای و اکتشافی خود می شود و در ادامه انتظار می رود تا این منابع در این استان بماند.
یوسفی با اشاره به اینکه ۱۹ قرارداد برای ۲۸ مخزن نفتی بسته شده است، افزود: علاوه بر این، ۶ قرارداد نیز تعیین تکلیف شده که نحوه قرارداد آن ها باید مشخص و شفاف سازی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: شرکت ملی حفاری ایران با فرمان امام(ره) ایجاد شد که الان ٧٢ دستگاه دارد که سه دستگاه آن دریایی است.
وی افزود:زمزمه های از واگذاری شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی شنیده می شود که باید جلوی اینکار گرفته شود.
یوسفی عنوان کرد: در شرکت های نفتی با صد سال قدمت، مجموعه ای از متخصصینی وجود داشت که زمانی تا سرخس همه ی کارها را انجام می دادند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: امروز چه اتفاقی در مجموعه نفت افتاده که مطالعات مخازن به دست افراد خارجی افتاده و تخصص، پتانسیل و توان داخلی نادیده گرفته شده است؟
یوسفی به درز اطلاعات مخازن نفت به بیرون از کشور هشدار داد و بیان کرد: اینکه شرکت دایر و فعال خودمان (ملی حفاری و مناطق) را زمین می زنیم با بعد شعار “نقش نفت در توسعه استان” همخوانی ندارد.
وی اظهار کرد: کلیه فعالیت های شرکت مهندسی توسعه نفت در خوزستان است اما متاسفانه دفترش در تهران مستقر شده، این دفتر باید در خوزستان باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: ما به عنوان حامی، قانون گذار و وکیل مردم باید اطلاعات دقیق در حوزه نفت داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات و خواسته های این مجموعه را در خانه ملت مطالبه گری کنیم.
یوسفی عنوان کرد: از زمان دارسی تا سال ۹۷ مطالعات مخازن نفتی در اداره مطالعات انجام‌می شد، اما در حال حاضر هفت شرکت خارجی مطالعات در این حوزه را برعهده دارند که نگرانی در خصوص افشای اطلاعات وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر بروزرسانی مطالعات حق آبه خوزستان، اذعان کرد: مبنای مطالعات حق آبه خوزستان مربوط به سال ۷۳ است، در صورتی که این مطالعات در اصفهان بروز شده و مربوط به دهه ۹۰ است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: آب صنعتی، کشاورزی، حق آبه زیست محیطی رودخانه ها و تالاب ها مربوط به قدیم است و نیاز است پایه مطالعاتی حق آبه خوزستان بروز شود.
وی با اظهار اینکه خوزستان هم اکنون با مشکل کمبود آب مواجه است، بیان کرد: با انجام مطالعات جدید، میزان آب مورد نیاز خوزستان و چهارمحال بختیاری می شود و سپس در صورت داشتن آب مازاد، می توان تنها برای مصارف آشامیدنی به استان های دیگر منتقل کرد.
یوسفی گفت: سازمان آب و برق خوزستان هفت سد دارد، اما متاسفانه روز به روز از اختیارات آن کم می شود.
وی همچنین به مشکلات برق خوزستان و اهواز اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی برق خانه های خوزستان قطع است چرا باید برق به کشورهای دیگر صادر شود، در حالی که استان نیاز مبرم به برق دارد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در سال های گذشته برای طرح های توسعه آب در خوزستان حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی وجود دارد، سالهاست هیچ شرکت آبی پولی به عنوان حق آبه به سازمان آب و برق خوزستان پرداخت نمی کند. در حال حاضر این مهم که حق مسلم خوزستان است، نیازمند مصوبه ای جهت پیگیری است.
