استاد گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در “فسخ ناشی از تقصیر”، کارفرما به دلایل مختلف به پیمانکار اخطار می دهد اگر کار به روال عادی برنگشت پیمان را فسخ می کند، گفت: در این حالت کارفرما نه تنها پیمان را فسخ می کند بلکه ضمانت نامه های پیمانکار را هم ضبط می کند و تا زمان فسخ قرارداد هر خسارتی که بر او وارد شده را از محل اموال پیمانکار جبران می کند.
پژمان محمدی در گفت و گو با خبرنگار کاوش در خصوص فسخ قرارداد شهرداری اهواز با شرکت کیسون، پیمانکار قطار شهری اهواز اظهار کرد: از آن جایی که در این موضوع از جزییات توافقات دو طرف مورد نظر، مراحل و شرایط انجام کار، تخلفات احتمالی طرفین و راه های فسخ قرارداد و اقدامات پس از فسخ بی اطلاع هستیم گفته های ما براساس قواعد کلی است.
وی با بیان اینکه به طور کلی فسخ قراداد از لحاظ قانونی اقدامی برای برهم زدن قراردادی است که ادامه و اجرای آن یکی از طرفین را متضرر کند، افزود: فسخ قرارداد راهی برای جلوگیری از متضرر شدن یکی از طرفین است زیرا وقتی قراردادی منعقد می شود دو طرف هیچ راهی برای برهم زدن آن جز فسخ ندارند اما ممکن است با توافق طرفین یا در برخی موارد قانون گذار، پیش بینی شود که در یک شرایطی با رعایت ترتیباتی امکان فسخ قرارداد وجود داشته باشد.
استاد گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: معمولا در قرارداد پروژه های مربوط به اموال عمومی و شهری که پروژه های عمرانی شهرداری ها و دستگاه های دولتی محسوب می شوند شرایط نمونه و الزام آوری پیش بینی شده و آیین نامه هایی وجود دارد که شهرداری ها و دستگاه های دولتی باید آن ها را رعایت کنند.
محمدی ادامه داد: این شرایط که به آن ها شرایط عمومی پیمان گفته می شود در همه ی قراردادها الزام آور هستند، حال اگر این شرایط عمومی پیمان بین طرفین موضوع مورد نظر ما ( قرداد شهرداری اهواز با شرکت کیسون) وجود داشته باشد که احتمالا چنین نیز است، در آن مبلغ هزینه های اجرای پروژه، مدت اجرا و کیفیت اجرای پروژه، بحث های مربوط به توقف کار و مشکلات و مسائل مانع ادامه ی کار، فسخ قراداد و خساراتی که از این رهگذر به وجود می آید پایان رابطه ی طرفین، پرداخت هایی که باید صورت گیرد و هر آنچه که بین طرفین لازم است را پیش بینی می کنند.
وی بیان کرد: در این نوع از پیمان 2 حالت وجود دارد؛ در حالت اول، کارفرما می تواند بدون اینکه پیمانکار مقصر باشد قرارداد را فسخ کند که در این صورت باید تمام مطالبات را تا تاریخ فسخ به پیمانکار دهد تا پیمانکار متضرر نشود. در این نمونه فرض بر این است که کارفرما به هر دلیلی از جمله عدم داشتن اعتبار لازم تمایلی به ادامه ی همکاری ندارد و قرارداد را فسخ می کند که از این حالت تحت عنوان “فسخ بدون تقصیر” ( پیمانکار) یاد می شود.
این عضو هیات علمی خاطرنشان کرد: در چنین حالتی کارفرما می بایست تمام حق و حقوق پیمانکار را برای فسخ قرارد پرداخت کند، البته همان طور که گفته شد کارفرما در این مورد به هر دلیلی تشخیص می دهد تمایلی به ادامه ی قرارداد ندارد که نیاز هم نیست پیمانکار را برای دلایل خود توجیه کند و تنها می بایست مطالبات و تجهیزات پیمانکار را بازگرداند.
محمدی اضافه کرد: حالت دوم از شرایط عمومی پیمان “فسخ ناشی از تقصیر” است به طور مثال مهلت موعد قرارداد سر می رسد و پیمانکار کار را تکمیل نکرده، کارگاه را تعطیل می کند یا کار انجام شده از کیفیت لازم برخوردار نیست و یا به کارفرما خسارت می زند و به هر حال خطا یا خطاهایی مرتکب می شود.
وی تصریح کرد: بنابراین کارفرما به دلایل مختلف از جمله موارد مذکور به پیمانکار اخطار می دهد اگر کار به روال عادی برنگشت پیمان را فسخ می کند که در این مورد ( فرضی که پیمانکار مقصر باشد) کارفرما نه تنها پیمان را فسخ می کند بلکه ضمانت نامه های پیمانکار را هم ضبط و تجهیزات نیز صورت جلسه می کند همچنین تا زمان فسخ قرارداد هر خسارتی که بر او وارد شده را از محل اموال پیمانکار جبران می کند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در هر دو حالت گفته شده باید بعد از فسخ یک سری اقدامات از جمله نوشتن صورت جلسه و لیست اموال انجام شود، اضافه کرد: در مورد فسخ قرارداد شهرداری با پیمانکار متروی اهواز مشخص نیست شهرداری اهواز چگونه و برچه اساسی اقدام به فسخ کرده است اما اگر یکی از این دو حالت باشد و شرایط عمومی پیمان ملاک کار آن ها باشد تکلیف روشن است و به همین ترتیب مذکور عمل می شود.
محمدی با اشاره به اینکه بسته به اینکه قرارداد از چه نوع باشد آثار حقوقی آن متفاوت است، اذعان کرد: اگر شهرداری اهواز بر اساس مقصر دانستن پیمانکار قرارداد را فسخ کرده باشد، در این حالت ضمانت نامه های پیمانکار را ضبط می کند، تجهیزات صورت جلسه می شود و خسارات وارده بر شهرداری اهواز را نیز محاسبه می کند، همچنین اگر پرداخت اضافه ای انجام داده آن را طلب می کند.
وی بیان کرد: در قراردادهای شهرداری ها و دستگاه های دولتی همیشه هر پرداختی که به پیمانکار انجام می شود 10 درصد از مبلغ آن کسر شده و در طول اجرای پروژه نزد کارفرما به عنوان ضمانت حسن انجام کار نگه داشته می شود، به طور مثال اگر کارفرما باید یک میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت کند 100 میلیون تومان از این مبلغ نزد کارفرما باقی می ماند و اگر کار از کیفیت لازم برخوردار بود و در موعد مقرر کار تکمیل شد آزاد می شود.
استاد گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: اختلافی که بین شهرداری اهواز و پیمانکار متروی اهواز وجود دارد اگر براساس قرارداد شرایط عمومی پیمان باشد سازمان برنامه و بودجه می تواند به آن رسیدگی کند در غیر اینصورت کارشناسان مربوطه و دادگاه به اختلاف رسیدگی می کنند و مشخص می شود حق با کدام طرف قرارداد است و کدامیک از طرفین باید خسارت پرداخت کند.
