هشدار آبی با امضاء دویست و سی عضو هیات علمی از دانشگاه های سراسر کشور؛

ما دغدغه ایران بزرگ را داریم انتقال بین حوضه ای آب را متوقف کنید/ مشکلات زاینده رود باید با تکیه بر منابع حوضه زاینده رود حل شود/ هر گونه دست اندازی به منابع آبی حوضه های کارون و دز غیر علمی، تضییع حقوق حوضه مبدا و از نظر منافع ملی قابل دفاع نیست

بیش از دویست و سی نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در بیانیه ای نسبت به وضعیت بحرانی آب در کشور و خطرات انتقال آب بین حوضه ای با توجه به اعتراضات آبی اخیر، هشدار دادند.

بیش از دویست و سی نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در بیانیه ای نسبت به وضعیت بحرانی آب در کشور و خطرات انتقال آب بین حوضه ای با توجه به اعتراضات آبی اخیر، هشدار دادند.

در این بیانیه که نسخه ای از آن به این رسانه ارسال شده، آمده است:

سال 1400 را باید از حیث بروز و ظهور بحران های آبی در کشور، سالی استثنایی و بسیار مهم و هشدار دهنده قلمداد کرد. اعتراضات ذینفعان به کمبود آب در تیر ماه گذشته در استان خوزستان و مشابه آن در اصفهان در آخر آبان، همه بیانگر کارنامه ضعیف و غیر قابل قبول تصمیم سازان بر مدیریت کلان آب در کشور است.

همه مسئولین و متخصصین آب و کشاورزی در کشور بخوبی می دانند که ایران عزیز علی رغم داشتن زمین های قابل کشت آبی زیاد (حدود 18 میلیون هکتار) متاسفانه به جهت محدودیت منابع آب شیرین قابل استحصال سالیانه، قادر به بهره برداری از همه آنها نیست و در بهترین وضعیت و بهترین راندمان نمی توان بیش از نصف زمین های قابل کشت آبی را زیر کشت برد.

وضعیت مقدار متوسط سالیانه آب شیرین قابل استحصال کشور که در گذشته 135 میلیارد مترمکعب بوده در سالیان اخیر به جهت خشکسالی ها، مدیریت ضعیف منابع آب و آثار نسبی و احتمالی تغییرات اقلیمی، به کمتر از 100 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است که عمده این آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

تاثیر برداشت های بی رویه آب از رودخانه ها و سرشاخه های آن ها، ایست و تبخیر آب در مخازن سدهای متعدد در بالا دست و پایین دست رودخانه ها، انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه ها و دست اندازی وسیع به منابع آب های زیر زمینی از مهمترین عوامل مشکلات رودخانه ها می باشند که بحران های زیادی را تولید و ایجاد خواهد نمود.

بنابراین وظیفه دولت اقداماتی است که تلفات و خسارات ناشی از وقوع این بحران های طبیعی و غیر طبیعی ساخته دست انسان را به حداقل برساند. این در حالی است که شرایط فعلی مبین آن است که برنامه ریزی های بلند مدت مدیریت منابع آب کشور در جهت صحیح پایه ریزی نشده است.

از جمله می توان به هدایت نیروهای آماده به اشتغال کشور به سمت بخش کشاورزی و استقرار صنایع بزرگ پُر آب بر نظیر فولاد در مناطق کم آب کشور و نیز اجرای سیاستهای خودکفایی محصولات کشاورزی با اتکا به منابع آب محدود و از همه مهمتر کوتاه آمدن مسئولین آب کشور در مقابل زیاده خواهی برخی تصمیم سازان کشور را ذکر نمود. همه این سیاست ها سبب شده است که دشت های کشور از منابع آب زیر زمینی تهی و متاسفانه بیلان منفی آبهای زیرزمینی اکنون به بیش از 110 میلیارد مترمکعب برسد.

این در حالی است که منابع آبهای سطحی بسیار بیش از حد و بدون در نظر گرفتن ضوابط علمی، بین بخش های مختلف مصرف توزیع گردیده است. جمیع این نابسامانی ها سبب شده است که دشت های مهم و حاصلخیز کشور با افت شدید منابع آب زیرزمینی و در نتیجه دچار پدیده مخرب فرونشست زمین شوند، تالابهای کشور به خشکی بگروند، کیفیت آب در پایین دست رودخانه ها بشدت پایین بیاید، نفوذ آب شور دریا به داخل رودخانه ها بیشتر شود و رویهم رفته محیط زیست بسترهای آبی به مخاطره بیفتد. نتیحۀ دادن حقآبه های قانونی خارج از ضابطه و حقآبه های غیر رسمی و گسترش کشاورزی آن هم از نوع پُر آب بر و توسعه صنایع آب بر در مناطق کم آب، سبب شدت یافتن تنش آبی در همه قسمتهای کشور شده است.

با این پیش درآمد باید اذعان نمود که مدیریت کلان منابع آب در کشور در سه دهه گذشته به هیچ وجه قابل دفاع نیست و از این پس باید به سمت و سویی صحیح هدایت شود به گونه ای که تحمیل برداشت از آب های سطحی و زیر زمینی کشور در آینده نزدیک کاهش جدی یابد و حقآبه های زیست محیطی آبراهه ها و تالابها مورد توجه جدی قرار گیرد.

نکته بعدی در این خصوص انتقال های بین حوضه ای آب است که متاسفانه از طرف مدیریت آب کشور به عنوان راهکاری برای حل مشکل برخی مناطق پیگیری می گردد. گرچه اساساً در جهان انتقال بین حوضه ای در شرایطی بسیار محدود و با معیارهای بسیار سخت گیرانه پذیرفتنی است امّا بررسی شرایط و معیارهای انتقال بین حوضه ای آب در مورد حوضه های مختلف کشورمان بیانگر غیر علمی و غیر کارشناسانه این مهم است بطوریکه آثار مخرب آن در موضوع تولید ریزگردها و بحران های اجتماعی کاملا مشهود و آثار امنیتی آن بسیار قابل تامل است.

بنابراین، راه حل مسائل و مشکلات هر حوضه آبریز در کشور را باید در درون خود آن حوضه جستجو و از دست اندازی به منابع آبی حوضه های دیگر به شدت اجتناب کرد. دست اندازی به آب های حوضه های دیگر جز جابجایی محل مصرف و هدر دادن سرمایه های ملی و ایجاد مشکلات اجتماعی بین مناطق مبدا و مقصد آب، ثمره دیگری نخواهد داشت و بر این اساس خواستار متوقف کردن کامل انتقال بین حوضه ای آب می باشیم.

شرایط حوضه های مختلف کشورمان نشان می دهد که با مدیریت تقاضا شامل حجمی کردن تحویل آب، تنظیم و محدودیت سطح زیر کشت، جلوگیری از هدر رفت آب در بخش های مختلف، استفاده از آبهای بازیافتی حاصل از پسابها، کنترل توسعه بی رویه فعالیت های کشاورزی متناسب با هر حوضه و نیز روی آوری به کشاورزی فناورانه در رابطه با مصرف آب و تعیین الگوی کشت مناسب هر حوضه، می توان مشکلات بروز یافته در مناطق مختلف را رفته رفته حل نمود.

بنابراین مشکلات زاینده رود که اکنون به مطالبه جدی مردم شریف اصفهان بدل شده است باید با تکیه بر منابع حوضه زاینده رود و روش های پیش گفته حل و فصل گردد و هر گونه دست اندازی به منابع آبی حوضه های کارون و دز تضییع حقوق حوضه مبدا بوده و از نظر منافع ملی نیز قابل دفاع نیست، ضمن اینکه از نظر علمی و کارشناسی نیز غیر قابل قبول می باشد.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Facebook

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

کاوش پلاس

حضور در مدرسه را اجباری کنید برخورد می شود
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان؛ 

حضور در مدرسه را اجباری کنید برخورد می شود

پربازدیدهای یک ماه گذشته