دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: ۱۰۵ موضوع اقتصادی در سال ۱۳۹۸ در این شورا در دستور کار قرار گرفت و بررسی شد.
شهلا عموری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیتی مناسب برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است، گفت: این ظرفیت از یک سو می‌تواند در رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد و از سوی دیگر می‌تواند به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
وی تصریح کرد: تا پایان سال ۹۸، تعداد ۴۴ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد که بالغ‌بر ۱۰۵ موضوع در بخش‌های گوناگون اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: به لحاظ موضوعی حوزه‌های امور مالیاتی، تجارت خارجی، کشاورزی و آبزی‌پروری، راه و شهرسازی و مدیریت شهری بیشترین سهم را از کل موضوعات طرح شده در جلسات شورا به خود اختصاص داده‌اند.
وی تعداد مصوبات این شورا را در استان خوزستان ۲۳۸ مورد عنوان کرد و افزود: تاکنون ۸۱ درصد مصوبات با ماهیت استانی و ۱۹ درصد مصوبات با ماهیت ملی هستند که از تعداد ۱۹۲ تصمیم استانی ۷۴ درصد مصوبات اجرا، ۱۶ درصد در حال پیگیری و ۱۰ درصد اجرا نشده هستند.
عموری با اشاره به اینکه به واسطه پیگیری‌های انجام شده توسط دبیرخانه شورا از تعداد ۲۷ مصوبات استانی، ۸۱ درصد مصوبات اجرا شده و ۱۹ درصد آن در حال پیگیری محسوب می‌شوند، گفت: حوزه امور مالیاتی، تجارت خارجی، کار و تأمین اجتماعی، کشاورزی و آبزی‌پروری بالاترین سهم را در حوزه موضوعی مصوبات شورا دارند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز از جمله اقدامات دبیرخانه را در راستای ارتقای سطح کیفیت دستور جلسات مطرح شده در صحن اصلی شورا را بررسی و مطالعات کارشناسی موضوعات از طریق برگزاری جلسات هم‌اندیشی، بهره‌مندی از نظرات مشاوران و کارشناسان ذی‌ربط دانست و افزود: بر همین اساس طی سال ۹۸، تعداد ۲۳ جلسه کارگروه کارشناسی برای بررسی موضوعات برگزار شده است که می‌توان گفت ۱۶ درصد از این نشست‌ها در حوزه کار و تأمین اجتماعی، ۱۶ درصد در حوزه امور مالیاتی، ۱۲ درصد در حوزه انرژی و ۱۲ درصد در حوزه دانش‌بنیان است.
عموری همچنین در خصوص ارتباط و تعامل با تشکل‌های اقتصادی استان و بهره‌مندی نظرات آنها در شناسایی مشکلات اقتصادی استان و ارائه راه‌حل‌های مناسب اشاره کرد و افزود: دبیرخانه شورا تعداد ۱۳ فراخوان را طی سال ۹۸ به تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط و برخی از دستگاه‌های اجرایی ارسال کرد که این فراخوان‌ها به لحاظ سهمی ۴۲ درصد به دستگاه‌های اجرایی و ۵۸ درصد به تشکل‌های اقتصادی ارسال شده است.
منبع: مهر
