استاندار خوزستان گفت: کارفرمایان اصلی باید هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان مشمول این طرح را در قراردادهای خود با پیمانکاران تامین نیروی انسانی پیش بینی و پرداخت کنند.
استاندار خوزستان گفت: کارفرمایان اصلی باید هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان مشمول این طرح را در قراردادهای خود با پیمانکاران تامین نیروی انسانی پیش بینی و پرداخت کنند.
به گزارش کاوش اخبار، قاسم سلیمانی دشتکی در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار داشت: استان خوزستان در حال حاضر با مشکلات کارگری متعددی روبرو است که این شرایط ناشی از مدیریت نامطلوب منابع و مصارف در بخش پرداخت حقوق و مطالبات است.
وی تصریح کرد: در حالی که اعتراض بخشی از کارگران هفت تپه مجددا آغاز شده است، شاهد مشکلات دیگری در پرداخت حقوق کارگران شرکت های نفت، پتروشیمی ها، آبداران و نیروهای شهرداری هستیم.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه دلیل بروز این مشکلات به نحوه مدیریت بازمی گردد گفت: در بین همه این اعتراضات، مشکلات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه یک قصه پر غصه است که دامنه آن تاکنون ادامه داشته است.
سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه نمی توان در خصوص واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی قضاوت کرد افزود: با این وجود بررسی ها نشان می دهد که هروقت کارگران حقوق خود را دریافت کرده اند، وضعیت در این شرکت آرام شده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه چندماه پیش مالکان این شرکت را خلع ید کرد گفت: این حکم هنوز اجرا نشده است . در صورت بازگشت این مجموعه به دولت، می بایست منابع مربوط به اداره آن نیز پیش بینی شود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: برای رفع مشکلات موجود در این شرکت، تلاش های جدی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد؛ هر تصمیمی که برای هفت تپه گرفته شود نباید به تعطیلی این واحد تولیدی منجر شود.
سلیمانی دشتکی یادآورشد: هرگونه تصمیم در این خصوص می بایست تضمین کننده پرداخت حقوق و بیمه تامین اجتماعی کارگران باشد.
وی در ادامه با اشاره به ابهامات پیش آمده برای بخش خصوصی (انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی) در راستای اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل عنوان کرد: کارفرمایان اصلی باید هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان مشمول این طرح را در قراردادهای خود با پیمانکاران تامین نیروی انسانی پیش بینی و پرداخت کنند.
استاندار خوزستان ادامه داد: دستورالعمل هایی که در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای پیمانکاران بخش خصوصی چالش ایجاد می کنند طی پیشنهادی به شورای گفت‌وگوی ملی و بخش خصوصی بایداصلاح و بازنگری شوند.
