برخی مقامات در ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ی کارون دخیل بودند/ صلاحیت رسیدگی به این پرونده به داسرای عمومی و انقلاب تهران داده شد

به گزارش کاوش، محمد گراوند روز دوشنبه دوم تیرماه در نشست با اصحابه رسانه که به مناسبت هفته ی قوه قضاییه در سالن امامت دادگستری مرکز استان برگزار شد، در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در ساحل رودخانه ی کارون در اهواز اظهار کرد: از آن جایی که ساخت و ساز در ساحل رودخانه ها تجاوز به حریم رودخانه محسوب می شود امری غیرمجاز و خلاف قانون است و باتوجه به اینکه باید این موضوع توسط سازمان آب و برق اطلاع داده شود و متولی تخریب نیز این سازمان است در موارد متعددی که سازمان آب و برق خوزستان درخواست داده است دادستانی کمال همکاری را داشته و ضمن صدور دستوراتی اقدام به تخریب صورت گرفته است.

به تعداد کشاورزان استان خوزستان تعداد سوزاندن زمین داریم

وی عنوان کرد: در ماده ی 20 قانون هوای پاک اشاره شده که سوزاند بقایای اراضی کشاورزی پس از برداشت محصول ممنوع است اما با این حال به تعداد کشاورزان استان خوزستان تعداد سوزاندن زمین داریم و این گواه بر این است که فرهنگ غلطی میان کشاورزان است.

معاون دادستان مرکز خوزستان افزود: از اصحاب رسانه درخواست می کنم برای آموزش و فرهنگ سازی در خصوص عدم آتش زدن اراضی کشاورزی توسط کشاورزان اقدام کنند.

گراوند ادامه داد: در مواردی که به منابع طبیعی آسیب وارد شده ورود پیدا کرده ایم و برخورد جدی داشته ایم و در آینده نیز همین گونه عمل خواهیم کرد.

عیسی پورسلیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان نیز در این نشست بیان کرد: شورای حفظ بیت المال را در استان داریم که جلسات آن هر دو هفته یک بار در دادگستری مرکز استان به ریاست دادگستری استان و دبیری دادستان و با حضور سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، سازمان بازرسی و اداره ی اطلاعات در جهت رسیدگی به تغییر کاربری ها، دست اندازی به اراضی ملی و حفظ اراضی ملی برگزار می شود.

پورسلیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته یکهزار و 416 پرونده در این زمینه تشکیل شد، اضافه کرد: در حوزه ی تغییر کاربری 639 پرونده و در حوزه ی تغییر کاربری غیرمجازی 442 پرونده تشکیل شد و تعدادی متهم نیز دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه با متجاوزین به اراضی ملی و دولتی مماشات نخواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 35 هکتار در حوزه ی تغییر کاربری به دولت اعاده شد و در مجموع میزان اراضی اعاده شده به دولت 2 هزار و 166 هکتار بود.

کرونا 20 درصد آمار طلاق را در خوزستان کاهش داد

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری خوزستان و دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان گفت: در سطح دنیا کرونا موجب افزایش طلاق شد اما در سه ماهه ی اول سال در خوزستان موجب کاهش 20 درصدی طلاق شد وباتوجه به اینکه سال گذشته 20 درصد افزایش آمار طلاق داشتیم در مجموع 32 درصد آمار طلاق در خوزستان کاهش داشته است.

بهروزی ادامه داد: علی رغم اینکه شاید برخی تصور می کردند به دلیل مرخصی زندانیان جرائم افزایش پیدا می کند اما در میزان ورودی پرونده های کیفری استان 37 درصد کاهش داشته ایم بعبارت دیگر 37 درصد از جرائم کم شده، در صورتی که سال گذشته در این زمینه با 13 درصد افزایش آمار مواجه بودیم که باید گفت در مجموع کرونا 50 درصد از ورودی پرونده ها را کاهش داده است.

وی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری و تولید عنوان کرد: سال گذشته 102 جلسه در رابزه با این موضوع تشکیل شد و گرچه طبق دستور عمل هر دو هفته یک بار باید جلسه برگزار می شد اما هر هفته جلسه تشکیل شد. 134 پرونده که هر کدام مربوط به یک شرکت بزرگ و عظیم تولیدی استان بودند بررسی شد که تعدادی از آن ها به نتیجه رسیدند و بخشی دیگر در حال پیگیری هستند.

تسهیل طلاق توافقی

حجت‌الاسلام جواد حسن‌زاده معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: محاکم خانواده ی ما تابع قوانین و مقررات موضوعه و مدونه ای هستند که از طریق مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به تصویب می رسند.

وی تصریح کرد: در گذشته طلاق توافقی باید به داوری ارجاع داده می شد اما اکنون این کار انجام نمی شد که به نوعی این کار را تسهیل کرده اند اما این موضوع در دست ما نیست و قانونگذار آن را تعیین کرده است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه افزایش آمار طلاق علل و عوامل بیرونی از جمله مسائل اقتصادی واعتیاد دارد، ادامه داد: آن چه مربوط به دستگاه قضا است از جمله رسیدگی به پرونده های طلاق و اشکال در نحوه ی رسیدگی به آن ها یا برخورد در دادگاه ها را پیگیری می کنیم.