خوزستان فلاکت زده

مرتضی افقه در گفت و گو با خبرنگار کاوش اخبار در خصوص نرخ شاخص فلاکت در خوزستان (نرخ شاخص فلاکت ایران در سال98، 45.5 درصد و خوزستان 49.5 درصد بود) اظهار کرد: شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می آید که جزو بدترین شاخص ها است و هرچه این نرخ بالاتر باشد نشان دهنده پائین بودن سطح رفاه در جامعه است و بالعکس. این شاخص دوگانه است و طبیعی ست هرکدام از نرخ های تورم و بیکاری افزایش پیدا کند درصد شاخص نیز بیشتر می شود.

وی عنوان کرد: در سه دهه ی اخیر (پس از جنگ تحمیلی تا کنون) نرخ بیکاری دامنه ی تغییرات کمی داشته و حداقل 9 درصد و حداکثر 14 درصد بوده است، درحالی که دامنه ی نوسان نرخ تورم بسیار زیاد بوده به طور مثال در سال 74 تورم 50 درصد داشتیم، در یکی 2 سال دوره ی ریاست جمهوری حسن روحانی این نرخ تک رقمی شد و باز در سال 98 به حدود 41 درصد رسید و احتمال دارد امسال بیشترهم شود.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: بنابراین شاخص فلاکت بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم افزایش داشته است (در حال حاضر نرخ بیکاری حدود 13 درصد و نرخ تورم 41 درصد است).

مدیران و نمایندگان خوزستان ضعیف و ناکارآمد بوده اند

افقه در رابطه با دلایل بالاتر بودن نرخ این شاخص در خوزستان نسبت به کشور، تصریح کرد: خوزستان یک استان ویژه و خاص است و انتظار می رفت که اداره ی آن هم به صورت ویژه و خاص انجام شود اما متاسفانه معمولا ضعیف ترین مدیران و مسئولان در استان انتخاب و منصوب شده اند ضمن اینکه نمایندگان خوزستان نیز جزو ضعیف ترین نمایندگان بوده اند که کارآمدی پایینی داشته اند.

وی در خصوص تاثیر افزایش نرخ شاخص فلاکت بر کیفیت زندگی افراد جامعه بیان کرد: میزان تورم و بیکاری که از مجموع آن ها شاخص فلاکت بدست می آید 2 شاخص مهم و به شدت تاثیرگذار در رفاه مردم است، اگر نرخ بیکاری بالا رود به این معنی است که تعداد زیادی از مردم قدرت خرید ندارند و افراد جامعه به سمت فقر رفته اند و اگر نرخ تورم بالا رود به این معنی است که اگر حتی مردم شاغل هم باشند باز هم با کاهش قدرت خرید مواجه هستند و به طور کلی همان طور که از اسم شاخص (فلاکت) مشخص است با افزایش شاخص فلاکت، میزان برخورداری، رفاه و شادی مردم کاهش می یابد.

در حال حاضر سه بحران عمده در کشور داریم

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت تا کنون از عهده ی کاهش دادن این نرخ بر نیامده برای همین کار به مراتب پیچیده تر شده زیرا باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهیم که به دلیل اینکه در حال حاضر در کشور با سه بحران عمده مواجه هستیم این امر ممکن نیست.

افقه با بیان اینکه دلیل عمده ی افزایش نرخ تورم در سال 98 و امسال تشدید تحریم ها بوده، خاطر نشان کرد: از آن جایی که اقتصاد ما وابسته به نفت است و به دلیل تحریم ها نمی توانیم نفت کشور را به فروش رسانیم درآمدهای نفتی ما کاهش یافته است، از طرف دیگر بخش تولید ما نیازمند کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از خارج است که نتوانسته ایم آن ها را تامین کنیم ؛ بنابراین عرضه ی کالاها کم می شود، در نتیجه شاهد افزایش نرخ تورم هستیم.

با رفع تحریم ها گشایشی برای ما حاصل نمی شود

دانشیار دانشگاه چمران اهواز اذعان کرد: بحران بعدی که با آن روبه رو هستیم شیوع  ویروس کرونا و دیگری کاهش شدید قیمت نفت است که البته در حال حاضر مورد آخر تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران ندارد زیرا به دلیل تحریم ها نفتی به فروش نمی رسانیم اما در صورت رفع تحریم ها نیز باز هم گشایشی برای ما حاصل نمی شود زیرا ما در سه دهه ی اخیر به دلیل بی تدبیری های صورت گرفته نتوانسته ایم تصمیمات را از وابستگی به نفت برهانیم.

در چه صورت نرخ تورم کاهش می یابد؟

افقه تاکید کرد: بنابراین پیش بینی می شود امسال نرخ تورم باز هم افزایش پیدا کند زیرا با شرایط کنونی ، بعید است بتوان نرخ تورم را کاهش داد مگر آنکه تحولاتی پیش بینی نشده رخ دهد . بطور مثال قیمت نفت افزایش پیدا کند و دوباره به 50، 60 دلار برسد و تحریم ها علیه ایران برداشته شوند، تنها در این صورت است که در کوتاه مدت نرخ تورم کاهش می یابد.

وی یادآور شد: جدای از وابستگی اقتصاد کشور به نفت به دلیل بی تدبیری های حاکم بر تصمیم گیری ها، اداره ی کشور پر هزینه بود و ناکارآمدی در نظام مدیریتی و تصمیم گیری ها باعث شد هزینه ی تولید در کشور بالا رود و این یعنی به دلیل ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه ای حاکم بر کشور اقتصاد ما ذاتا تورم زاست.

مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص کاهش اعتبارات عمرانی شهرستان های برخوردار استان و تخصیص اعتبارات بیشتر به شهرهای کمتر توسعه یافته گفت: همان طور که از گفته های قبلی مشخص شد امسال درآمدهای بودجه ای دولت به شدت کاهش پیدا می کند .بنابراین تصیم گیری هم در این شرایط باید با تدبیر اتخاذ شود و به نظر بنده در شرایطی که درآمدها کاهش یافته اند، افزایش بودجه شهرهای کمتر برخوردار به قیمت کاهش بودجه ی شهرهای برخوردار اجتناب ناپذیر است. در واقع تصمیم خوبی نیست اما گریزی از این تصمیم هم در شرایط فعلی و در کوتاه مدت نیست.

استاندار خوزستان حدود یک هفته ی گذشته اظهار کرد: برای اینکه به مناطق کمتر توسعه یافته در استان توجه بیشتری شود امسال شهرهای با زیر ساخت مناسب از منابع دولتی کمتری برخوردار خواهند شد تا با عدالت بهتری توزیع اعتبارات شهرستانی صورت گیرد و از این طریق مناطقی که مشکلات بیشتری دارند اعتبارات ب یشتر ی دریافت کنند.

تنش سیاسی در شهرهای کم برخوردار

افقه تاکید کرد: گرچه این کار خوب نیست اما چاره ای نداریم زیرا به دلیل فشارهای اقتصادی شهرهای محروم تر و کم برخوردارتر بیشتر دچار مشکل می شوند و در این صورت احتمال تنش های سیاسی وجود دارد همان طور که در آبان ماه 98 شاهد آن بودیم. در نتیجه در شرایط فعلی، تخصیص سهم بیشتری از بودجه های عمرانی استان به شهرهای محروم گریز ناپذیر است.

وی در رابطه با معایب کاهش اعتبارات عمرانی شهرهای برخوردار نیز اضافه کرد: برای مدتی که این سیاست در شهرستان های برخوردار به کار گرفته می شود روند بهبود رفاه متوقف یا کاهش پیدا می کند و اگر ادامه دار شود در دراز مدت به نفع استان نخواهد بود زیرا امکان دارد شهرهای برخوردار نیز به شهرهای محروم تبدیل شوند.