باید قانونی نوشته شود تا کسی که می‌خواهد سمتی بدست آورد، بطورمثال در سمت استاندار خوزستان قرار بگیرد، موظف باشد در خانه سازمانی و در منطقه ی حاشیه نشینی چون حصیرآباد زندگی کند تا با چشم خود مشکلات را ببیند و خانواده ی او نیز از وسط فاضلاب رفت و آمد داشته باشند، یعنی قانونی وجود داشته باشد تا اگر فردی مزایای سازمانی را بخواهد سختی های آن را نیز تحمل کند یا در اصطلاح هرکه نوش بسیار می خواهد نیش کم را هم بپذیرد.
به گزارش کاوش،سجاد بهمنی در نشست هم‌اندیشی “هم‌گفت” که شامگاه دوشنبه (۹ دی‌ماه) با موضوع بررسی شیوه‌های توانمندسازی ساکنان مناطق کم‌برخوردار در خانه سازمان‌های مردم نهاد در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: شرایطی در استان خوزستان وجود دارد که موجب تولید انسان مهاجر شده است بعضی از مهاجرین به دلیل تکانه های تحول آفرین و شرایط زادگاه خود یا درصورت عدم اقدام موثر مقام های دولتی برای آنها مستعد مهاجرت به سمت حاشیه ی شهرها می شوند.
وی با بیان اینکه ۲۷ تکانه تولید انسان مهاجر شناسایی شده، ادامه داد: یکی از تکانه های تحول آفرین موثر در خوزستان که تولید انسان مهاجر کرده و بیشترین درصد مهاجرین به حاشیه های شهر از آن نشات می گیرد، قانون اصلاحات ارضی بود که در دهه ی ۴۰ اجرا شد.
عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران با بیان اینکه عدم وجود قانون مناسب در خصوص حفظ اراضی و منابع طبیعی منجر شد تا مهاجران در هر نقطه که مایل بودند ساکن شوند، گفت: ۳۰، ۴۰ درصد از جمعیت مناطق منبع آباد و حصیرآباد اهواز بعد از اصلاحات ارضی از روستاهای مسجدسلیمان، ایذه، امیدیه، رامهرمز، بهبهان و اندیمشک به سمت اهواز مهاجرت کردند اما چون بضاعت مالی کافی برای ادغام در بطن شهر نداشتند در حاشیه ی شهر ساکن شدند.
بهمنی عنوان کرد: همچنین از تکانه های تحول آفرین در غرب استان که موجب مهاجرت ساکنان شهرهای هویزه، سوسنگرد، آبادان و خرمشهر شد جنگ تحمیلی بود. این مهاجرین برخلاف دسته ی اول تمایلی به جابه جایی نداشتند و به دلیل شرایطی که به یکباره برای آنها پیش آمد مجبور به مهاجرت شدند.
وی تصریح کرد: از دیگر انواع مهاجران کسانی بودند که تحث تاثیر اغوا و افسون شهر قرار گرفتند، تعداد دیگری نیز به دلیل اندوه مزمن روستا مهاجرت داشتند بطور مثال اینکه فرزندشان در دانشگاه پذیرفته می شد که به دلیل مسافت زیاد مجبور به مهاجرت به حاشیه شهر شدند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مهاجرین بعد از آمدن به شهر مهارت و آمادگی کافی برای تحرک اقتصادی نداشتنند بنابراین به اقتصاد و اشتغال غیر رسمی مانند جمع آوری پسماند و دستفروشی روی آوردند، افزود: ساختار دولت در دوره های مختلف حساسیت لازم برای شناسایی زمینه های ایجاد انگیزه ی مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها را ندارد که اگر چالش های موجود در روستاها بررسی نشود نمی توان درمان دقیقی برای آنها ارائه داد.
دولت در موضع تسلیم قرار گرفته است
بهمنی ضمن عنوان اینکه اگر برخی ادارات دولتی اقدام موثر داشتند، می‌توانستند با مداخله اجتماعی در زندگی و پرداخت تسهیلات به این افراد، آنها را به ماندن در روستاها امیدوار کنند و مانع افزایش جمعیت مهاجر در حاشیه شهرها شوند، خاطرنشان کرد: با وجود ادارات دولتی بسیار اما هنوز قوانین و برنامه های هوشمندانه ای وجود ندارد تا باعث کاهش انگیزه‌های انسان های مهاجری شود که منجر به افزایش جمعیت برخی مناطق حاشیه نشین شده اند، از این رو این ادارات نهادهای متولی یا نهادهای دولتی ناآماده تلقی می شوند.
وی یادآور شد: نهادهای متولی نا آماده درک درستی از این مساله ندارند، در حال حاضر دولت با افتخار اعلام می‌کند که دفاتر تسهیل‌گیری ایجاد کرده است که این یعنی دولت بر موضوع پیامد تمرکز داشته است در صورتی که باید به دنبال راهکارهایی بود که مشکلات روستاییان را در همان زادگاه و مبدا خودشان حل کنند اما مشاهده می کنیم که دولت در موضع تسلیم قرار گرفته است.
عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به افزایش آمار مهاجرت معکوس گفت: شتاب حرکت به سمت شهر هنوز هم وجود دارد اما برخی از افراد ساکن شهرها قصد بازگشت به روستای خود را دارند که باید این انگیزه تقویت شود.
پیشگیری بهتر از درمان
بهمنی با بیان اینکه زمانی که نهادهای دولتی یا متولی ناکارآمد باشند مهاجران مجبور به خود حمایتی می شوند تا مشکلاتشان را حل کنند، تاکید کرد: دولت باید به دنبال مداخله ی اجتماعی مبدأ و مقصد باشد، بنابراین ایجاد دفاتر تسهیلگری در مبدا( روستا) بهتر از مقصد( حاشیه ی شهرها) است زیرا در اینصورت اثرگذاری دفاتر تسهیلگری در مقصد بیشتر خواهد شد.
وی توضیح داد: دولت اعلام کرده که به دنبال کوچک و چابک کردن خود است اما توسعه دفاتر تسهیلگری مخاف با برنامه ی پتجم و ششم توسعه است، همچنین برخی از کسانیکه فرصت مدیریتی در اختیار داشته اند کار خود را خوب بلد نبوده یا خوب انجام نداده‌اند که این منجر به ایجاد مشکلات زیادی مانند معضلات زیست محیطی و فاضلاب در مناطق حاشیه‌نشین شهر شده است که در حال حاضر آن مدیران سمتی ندارند اما راه حل برون رفت از این مشکلات ساخت اداره ای جدید نیست.
تمرکزگرایی در توزیع امکانات و خدمات
عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به لزوم اصلاح قانون، شفافیت و پاسخگو بودن مدیران، اذعان کرد: ساختار مدیریتی استان در توزیع امکانات و خدمات تمرکزگرا است، بطورمثال راضی نگهداشتن ساکنان مناطق برخوردار مانند امانیه برای بسیاری از مسئولان شهر اهمیت دارد اما این دیدگاه در مناطقی چون آل صافی وجود ندارد که باید این ذهنیت تمرکزگرا تغییر کند.
هرکه نوش بسیار می خواهد نیش کم را هم بپذیرد
بهمنی اظهار کرد: باید قانونی نوشته شود تا کسی که می‌خواهد سمتی بدست آورد، بطورمثال در سمت استاندار خوزستان قرار بگیرد، موظف باشد در خانه سازمانی و در منطقه ی حاشیه نشینی چون حصیرآباد زندگی کند تا با چشم خود مشکلات را ببیند و خانواده ی او نیز از وسط فاضلاب رفت و آمد داشته باشند، بنابراین باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر فردی مزایای سازمانی را بخواهد سختی های آن را نیز تحمل کند یا در اصطلاح هرکه نوش بسیار می خواهد نیش کم را هم بپذیرد.
وی در پایان افزود: عملکرد سمن‌ها برای حل مشکلات مناطق حاشیه شهر خوزستان قابل نقد است و باید کارآیی آنها بیشتر شده و ارتقاء پیدا کنند تا متناسب با تعداد چالش های موجود استان شوند.
