مجری مطالعات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان گفت: در مسائل مربوط به زنان مسئولان دستگاه ها می گویند بودجه برای این حوزه نداریم، حتی زمانی که بودجه به طور خاص برای زنان تعلق می گیرد مانند حوزه ی ورزش استانی، این بودجه دیده نمی شود و در نهایت صرف ورزش آقایان می شود.
به گزارش کاوش، پروانه ولوی شنبه ( ۳۰ آذرماه) در نشست خبری با موضوع آشنایی با سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان خوزستان در مرکز تحقیقات زنان دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان اظهار کرد: این سند جزء برترین اسناد است و گفته شده از آن جایی که بسیار با جزییات مسائل مطرح شده اگر مدیران استان پیگیری کنند مسئولان کشوری نیز حمایت می کنند.
وی با بیان اینکه این سند طبق چهار اولویت اول استان خوزستان یعنی طلاق، ازدواج، بیکاری و بی سوادی زنان تدوین شده، تصریح کرد: در ابتدا وضع زنان خوزستان را با وضع زنان کل کشور مقایسه کردیم و براین اساس مشخص شد نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی در کشور ۵۸٫۷ بوده اما در خوزستان این آمار ۶۰٫۸ درصد است، یعنی نرخ بیکاری در بین زنان تحصیلکرده ی استان ما بیشتر از میانگین کشور می باشد.
رییس مرکز تحقیقات زنان دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه عمومیت ازدواج در خوزستان نسبت به کل کشور پایین است، اذعان کرد: نرخ عمومیت ازدواج زنان کشور ۹۴٫۳ و خوزستان ۹۲٫۳ درصد است، همچنین نرخ باسوادی در جمعیت ۶ ساله و بیشتر زنان خوزستان ۸۲٫۵ است که در کشور۸۴٫۲ درصد می باشد.
ولوی با اشاره به اینکه درصد دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری خوزستان نسبت به کشور پایین تر است، در خصوص وضعیت آسیب های زنان اجتماعی بیان کرد: در سال ۹۵ نرخ قتل عمد زنان خوزستان ۲ بوده در حالیکه برای زنان کشور ۹ دهم بوده که یعنی نسبت به میانگین کشوری بسیار بالاتر هستیم.
وی در زمینه ی مشارکت سیاسی زنان خوزستان افزود: درصد نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی دوره دهم سال ۹۴ صفر است در حالیکه میزان مشارکت سیاسی زنان در کشور ۶ درصد است ( ۹۴ درصد آقایان و ۶ درصد بانوان مشارکت سیاسی در کشور دارند).
عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوازخاطرنشان کرد: نمایندگان شورای شهر و روستا در دوره چهارم سال ۹۲ در کشور ۳٫۴ درصد و در خوزستان ۲٫۴ بود، همچنین درصد دهیاران شورای شهر و روستا در دوره چهارم سال ۹۲ کشور ۳٫۲۲ و در خوزستان ۱٫۷ درصد بوده است.
ولوی با عنوان دلایل بیکاری زنان در ۲ شهرستان یادآور شد: در شهرستان ماهشهر و آبادان تبعیض و تفکرات جنسیتی در استخدام مشاغل صنعتی، نادیده گرفتن توانمندی زنان در برخی مشاغل، عدم محاسبه ی ارزش کار خانگی، کاهش سهم زنان و نبود فرصت های شغلی مناسب از دلایل بیکاری زنان تحصیلکرده بود.
وی در خصوص مساله طلاق اضافه کرد: از مهم ترین عوامل طلاق بعد از مشکلات اقتصادی، درگیری های لفظی و فیزیکی، عدم تفاهم زوجین، خشونت علیه زنان و همچنین دخالت خانواده ها است.
این دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: خشونت علیه زنان در آبادان اولویت چهارم، در آغاجاری ۱۱، اندیمشک چهار، باغملک هفتم و اندیکا اول بود و بطور کلی خشونت علیه زنان و کودکان اولویت پنجم مسائل زنان استان است که در سند به آن پرداخته نشده است.
پروانه ولوی بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سال ۹۵ برای زنان کشور ۱۳٫۲ و زنان خوزستان ۱۵٫۵، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی زنان کشور ۵۸٫۷ و خوزستان ۶۰٫۸ درصد است.
وی با اشاره به اینکه در اسفند سال ۹۶ کار سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان را شروع کردیم، توضیح داد: دفتر حقوق بانوان استانداری با ما تفاهم نامه ای است بست و کار سند به مرکز تحقیقات زنان دانشگاه شهید چمران اهواز داده شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پوروپوزال این سند توسط مرکز نوشته شد و در اختیار امور بانوان استانداری و معاونت زنان کشور قرار گرفت، در نهایت به ما مجوز انجام کار داده شد. این کار توسط یک تیم تحقیقاتی ۲۰ نفره متشکل از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، مدیریت و حقوق انجام شد.
ولوی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های ما در این سند این بود که بتوانیم بر پایه ی آمارهای دقیق و راستی آزمایی شده خوزستان کار کنیم برهمین اساس طبق اطلاعات مرکز آمار خوزستان، کشور در زمینه ی استان، اطلاعات آماری معاونت بانوان ریاست جمهوری و اطلسی که در حوزه ی اجتماعی ـ سیاسی خوزستان نوشته شده بود همچنین سایر داده های که در کشور از مسائل خوزستان یاد شده بود کار تحقیقاتی آغاز شد و اولین قدم ما بر تجزیه، تحلیل و شناسایی مسائلی بود که استان با آن مواجه است.
وی تاکید کرد: از آن جایی که شروع کار سال ۹۶ بود آماری که تا سال ۹۶ وجود داشت در این سند استفاده شده و در حال حاضر پروژه های مختلفی که ممکن است به برخی از مشکلات استان کمک کند در حال انجام یا به پایان رسیده باشد بعبارت دیگر بعد از سال ۹۶ هر اتفاق مثبت و منفی در حوزه ی زنان استان در سند قید نشده است.
مجری مطالعات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان گفت: سند ارتقای زنان براساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه تدوین شده که تفاهم نامه ای بین معاونت زنان خانواده ریاست جمهوری با استانداری های سراسر کشور بسته شد و مخاطب اصلی سند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، امور زنان و دستگاه های اجرایی استان، سازمان های خصوصی و مردم نهاد و مراکزی مانند مرکز تحقیقات زنان دانشگاه است.
ولوی با بیان اینکه برای تدوین سند سعی شد براساس آمارهای موجود بحث مدیریت نتیجه محور را مدنظر قرار دهیم، اضافه کرد: برای مدیریت نتیجه محور فعالیت کار براین اساس این بود که در نهایت بتوانیم یک برنامه را با پایش در اختیار استانداری قرار دهیم که روش کار در زمینه های مختلف واینکه از چه افرادی برای این امر استفاده شود، مشخص باشد.
وی ادامه داد: با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار داشتیم، حضور کارشناسان مختلف شهرستان ها و مرکز استان جلسات متعددی (حدود ۳۰ جلسه) در مرکز تحقیقات زنان اهواز با بانوان وسازمان های مختلف و مردم نهاد، فعالان سیاسی و اجتماعی، کسانی که در این حوزه دغدغه دارند و در کنار آن با استانداری و مشاوران زنان شهرستان ها برگزار شد.
مجری مطالعات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان اذعان کرد: برای اینکه بتوانیم داده ها را راستی آزمایی کنیم گروهی از دانشجویان متخصص خود را به سازمان های شهرستان ها منتقل کردیم و اطلاعات را از روش دلفی جمع آوری کردیم و کارشناسان و نخبگان هر شهرستان نظرات تفسیری پیرامون مشکلات هر شهرستان ارائه دادند.
پروانه ولوی با اشاره به اینکه رویکرد سند نتیجه محور است، افزود: نوشتن سند متفاوت با طرح پژوهشی است و علاوه بر جمع بندی باید تحلیل، دلایل تحلیل ارائه شود و براساس آن برنامه ریزی انجام گیرد و در نهایت با پایش برنامه ها که نیاز به چند جزء خروجی ها، دستاوردها و تاثیرات دارد کار تکمیل شود.
وی تصریح کرد: خروجی ها از طریق منابع موجود و در بازه ی زمانی معین محقق می شوند و دستاوردها نشان دهنده ی تغییرات در ظرفیت های سازمانی یا رفتاری در شرایط توسعه ای هستند که در فاصله ی تکمیل خروجی ها و رسیدن به اهداف اتفاق می افتند.
رییس مرکز تحقیقات زنان دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: تاثیر به معنی ایجاد تغییر در زندگی مردم تلقی می شود که ممکن است در دانش، مهارت، رفتار و سلامت و مسائل اجتماعی زندگی رخ دهد.
ولوی در خصوص بالا بودن نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در دزفول و بهبهان عنوان کرد: عوامل و پیامدهای این مساله در سند برای مجریان این شهرستان ها ذکر شد، از پیامدهای بیکاری زنان عدم مشارکت زنان در مسائل اجتماعی، نادیده گرفتن ظرفیت بانوان و افزایش مشکلات اقتصادی خانواده، کاهش سلامت عمومی و تمایل به انجام کارهای نامناسب است.
وی با تاکید بر اینکه این سند حدودا ۳۰۰ صفحه ای یکی از دقیق ترین سندهایی بوده که در کشور نوشته شده، یادآور شد: کار تدوین سند ۲ سال زمان برد و جامعه هدف آن زنان شهری و روستایی ( ۲۷ شهرستان استان با روستاهای آن ها) بوده است.
این استاد دانشگاه توضیح داد: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان در هشت فصل تدوین شده است؛ در فصل اول به کلیات ( مقدمه، اهداف، روش، خدمات و ماموریت)، فصل دوم به توصیف وضع موجود زنان خانوده در سطح استان خوزستان در شاخص های جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی، مشارکت سیاسی و مدنی، فصل سوم پتانسیل ها، قدرت ها و ضعف ها، تهدیدها و محدودیت ها، فصل چهارم اولویت بندی مسائل زنان و خانواده که از ۱۳ اولویتی که در استان ما وجود داشت که بنا به دستور معاونت خانواده کشور هر استان باید چهار اولویت اول خود را مطرح می کرد، فصل پنجم تجزیه و تحلیل، فصل ششم به راهکار براساس تجزیه و تحلیل ها، هفتم ماتریس نتایج و فصل به هشتم پایش و ارزیابی برنامه ها پرداخته است.
زنان خوزستان به کارهای اجتماعی ـ سیاسی رغبت کمتری نشان می دهند
مجری مطالعات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان با عنوان اینکه علاقه مندی زنان به انجام کارهای اجتماعی و سیاسی در خوزستان نسبت به دیگر استان ها کمتر است، گفت: مسائل هر شهرستان و اطراف را با توجه به اولویت آنها بررسی کردیم، به طور مثال در شهرستان آبادان، ایذه، باغملک، باوی، ماهشهر، دزفول، شوش، شادگان، خرمشهر و بهبهان اولویت اول نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده بود در حالیکه این موضوع اولویت دوم اهواز محسوب شد.
ولوی با اشاره به نرخ بالای طلاق در اهواز به نسبت سایر شهرستان های استان اضافه کرد: نرخ طلاق در شهرستان های اهواز، آغاجاری، امیدیه، هفتکل و رامهرمز در اولویت اول، در ۶ شهرستان اولویت دوم و در سه شهرستان در اولویت سوم است.
وی اذعان کرد: نرخ بیکاری در ۱۰ شهرستان خوزستان اولویت اول، در چهار شهرستان دوم و سه شهرستان اولویت سوم را دارد و در سایر شهرستان ها این مساله در اولویت های بعدی بوده است.
مجری مطالعات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان بیان کرد: نرخ بی سوادی زنان در شهرستان های اندیکا، حمیدیه، دشت آزادگان، لالی، گتوند، کارون و هویزه در اولویت اول است
سهم زنان خوزستان در تسهیلات اشتغالزا افزایش پیدا کند
ولوی در بحث بیکاری زنان خاطرنشان کرد: از دلایل این مساله علاقه مندی زنان به شغل های دولتی وعدم گرایش به مشاغل خانگی و کارآفرینی بانوان بود زیرا بعضی معتقد بودند در اینگونه مشاغل امنیت شغلی وجود ندارد، همچنین تفکرات جنسیتی در رابطه با مشاغل و دسته بندی آن ها به زنان و مردانه از دیگر دلایل این موضوع است، به طور مثال در بعضی از شهرستان ها به خصوص امیدیه و اهواز استخدام زنان در صنایع نفت، لوله سازی، فولاد و پتروشیمی بیشتر مردانه است و اگر بانوان حضور داشته باشند در رده های پایین شغلی فعالیت می کنند و در دیگر مسائل امکان حضور ندارند زیرا حق تقد با استخدام مردان می باشد.
وی یادآور شد: در شهرستان های دزفول و بهبهان دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور وجود دارد لذا تعداد فارغ التحصیلان دانشجویان زیاد است اما متناسب با این تعداد اشتغالزایی صورت نگرفته و پیش بینی برای ورود به بازار کار آن ها انجام نشده است.
مجری مطالعات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان دیگر دلایل بیکاری زنان خوزستان را اینگونه دانست: از دلایل دیگر این مساله این است که به زنان به عنوان نیروهای توانمند در جامعه نگریسته نمی شود و به همین دلیل از وجود آنها در مشاغل مهم استفاده نمی شود. مشاغل آن ها در چند شغل سطح پایین خلاصه می شود به همین دلیل حاضر نیستند با تحصیلات بالا در مشاغل سطح پایین فعالیت کنند.
پروانه ولوی افزود: دلیل دیگر این موضوع این بوده که ارزش اقتصادی مشاغل خانگی و کشاورزی که توسط زنان به آنها پرداخته می شود به طور رسمی مصاحبه نمی شود و از معضلات این است که کار بانوان خانه دار به عنوان شغل دیده نمی شود.
وی عنوان کرد: راهکارهایی برای بیکاری زنان تحصیلکرده وجود دارد که به ۲ بخش عمومی و خصوصی تقسیم شده؛ راه حل های عمومی راهکارهایی هستند که نیاز به حمایت دولتی و ورود بخش خصوصی دارند، به طور مثال در بخش عمومی باید سهم زنان در دسترسی به تسهیلات اشتغالزا افزایش پیدا کند که متولی این کار دبیرخانه ی اشتغال و دستگاه های اجرایی استان خوزستان هستند که باید دوره های آموزشی، مهارتی و مالی برای زنان برگزار کنند همچنین سامانه ای راه اندازی شود و اطلاعات زنان استان به منظور ارتباط بین عرضه و تقاضای نیروی کار و بکارگیری زنان تحصیلکرده با توانایی ها در آن ثبت شود.
عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: راهکارهای اختصاصی نیز برای رفع مشکل بیکاری زنان در سند ذکر شده مانند ایجاد و گسترش توربین های بکارگیری انرژی خورشیدی ویژه ی خانوار تحت پوشش بهزیستی، ایجاد و گسترش صنایع، کپور بافی در شهرستان دزفول و اینکه فرآوری خرما در شهرستان های آبادان و خرمشهر گسترش پیدا کند، یعنی برای هر شهرستان متناسب با شرایط و ظرفیت منطقه راهکارهایی داده شده است.
ولوی در پایان با تاکید براینکه از وظیفه ی ذاتی دستگاه های استان بوده که از این سند استفاده کنند و اجرایی شدن آن وابسته به مدیرکل امور بانوان و دیگر دستگاه های استان است، اظهار کرد: بعضی مسئولان برای اجرایی شدن این سند بیان می کنند بودجه وجود ندارد اما باید بلندمدت به این برنامه ها نگاه شود. مدیرکل امور بانوان و دیگر مسئولان استان باید ظرفیت را بالا ببرند وبرای اجرایی شدن این برنامه ها بودجه بگیرند.
