به بهانه ی انتشار نرخ بالای بیکاری در استان خوزستان
به بهانه ی انتشار نرخ بالای بیکاری در استان خوزستان

از جمله دلایلی که وضع اقتصاد کشور به طور اعم و استان خوزستان به طور اخص را به این نقطه رسانده آنست که هنوز نزد بسیاری از مدیران و مسئولان، حل معضلات پیچیده ی اقتصادی اجتماعی نیاز به تخصص ندارد و صرفاً با دانش های سطحی حاصل از مطالعه روزنامه ها یا چند کتاب غیرتخصصی یا استمعاع چند سخنرانی از متخصصین قابل حل خواهند بود.

در خبرها آمده است که “در بهار سال ۹۸ بیشترین میزان بیکاری متعلق به استان چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۷ درصد است و استان‌های خوزستان با ۱۶.۲ درصد، لرستان ۱۶.۱ درصد و هرمزگان ۱۵.۹ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند استان همدان با ۶.۱ درصد و پس از آن فارس با هفت درصد دارای کمترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور بودند” (خبرگزاری ایسنا).
انتشار این خبر همانگونه که انتظار می رفت، بازتاب وسیعی در رسانه های استان داشت و موج وسیعی از انتقادات را نسبت به مسئولین استان برانگیخت. انتشار این آمار و آمارهای مشابه طی سال های گذشته، همیشه با حیرت و سوال همگانی همراه بوده است که: چرا به رغم سرمایه گذاری های انبوه و عظیم در واحدهای بزرگ اقتصادی، استان خوزستان باید “دومین بالاترین” نرخ بیکاری در کشور را داشته باشد؟ یا در شاخص هائی مثل نابرابری، فقر، بزه های اجتماعی، رتبه های تحصیلی، و … همیشه استان خوزستان در رده ی استان های محروم کشور قرار دارد؟
با این وصف، و به رغم حیرت آور بودن وجود چنین شاخص های آزار دهنده ای در استان، برای آنان که با مبانی اقتصاد و جامعه شناسی به طور اعم، و با ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی حاکم بر استان خوزستان آشنا هستند این آمار نه تنها موجب حیرت نیست بلکه کاملاً منطقی و متناسب با ساختارهای موجود است. اگر چه رسم شده در چنین مواقعی استاندار و سایر مدیران استان مورد انتقاد و نکوهش قرار بگیرند ولی واقعیت آنست که در ایجاد وضع موجود استان، بسیاری مقصر و سهیم اند: از مسئولین مرکز در تهران، تا استانداران و معاونین و مدیرانش (از گذشته تا حال) و فرمانداران و مدیران کل و جزء، تا نمایندگان مجلس.
با این وصف، باید اضافه نمود که گرچه نامبردگان فوق سهم بیشتری در وضعیت نامناسب فعلی استان دارند، اما نباید فراموش کرد که افراد و گروه های دیگری هستند که ایجاد وضع موجود سهم قابل تأملی داشته اند. در این میان نخبگان استان در همه ی گروه ها و صنوف، سهم برجسته تری دارند. روحانیون، دانشگاهیان و دبیران و معلمان، اصحاب رسانه، هنرمندان، و بسیاری دیگر که بر انتخاب و انتصاب مدیران، و یا تصمیمات آنان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارند از جمله مسببین وضع موجود هستند. اما پیش از تحلیل بیشتر نقش افراد و گروه های تصمیم گیر و تصمیم ساز استان به یکی دو نکته ی کلیدی به عنوان مقدمه می پردازم:
از جمله دلایلی که وضع اقتصاد کشور به طور اعم و استان خوزستان به طور اخص را به این نقطه رسانده آنست که هنوز نزد بسیاری از مدیران و مسئولان، حل معضلات پیچیده ی اقتصادی اجتماعی نیاز به تخصص ندارد و صرفاً با دانش های سطحی حاصل از مطالعه روزنامه ها یا چند کتاب غیرتخصصی یا استمعاع چند سخنرانی از متخصصین قابل حل خواهند بود. همین توهم باعث شده تا بسیاری از مسئولین و تصمیم گیران خود را بی نیاز از به کار گیری متخصصین در این حوزه ها می پندارند و بدتر آنکه از اخذ مشورت از آن ها نیز احساس بی نیازی می کنند. همین کج اندیشی باعث شده تا بعد از گذشت چهار دهه برنامه ریزی و هدف گذاری و اقدام برای استان و ناکامی های پی در پی در نیل به اهداف ترسیم شده که حاصلی جز اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی نداشته، هیچ نشانی از عبرت گیری و تغییر روش مشاهده نشود.
هنوز برای رفع معضلات اقتصادی اجتماعی، مسئولین استان از صدر تا ذیل از دو روش ساده را دنبال می کنند: ۱٫ تلاش برای اخذ بودجه بیشتر از دولت مرکزی، ۲٫ تلاش برای جذب سرمایه از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان. واقعاً اگر معضلات اقتصادی اجتماعی کشور و استان راه حلی به این سادگی می داشت، اکنون بعد از گذشت چندین دهه (از زمان کشف نفت در مسجدسلیمان تا کنون) از انبوه سرمایه گذاری های انجام شده، این استان می بایست یکی از پیشرفته ترین مناطق کشور و یا خاورمیانه می بود.
اما چرا در نیل به پیشرفت ناکام بوده ایم؟ چرا به رغم منابع بودجه ای فراوانی که به استان اختصاص یافته هنوز در اغلب شاخص های اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی جزو استان های محروم کشور هستیم. بیش از صد سال است که شرکت نفت به عنوان بزرگترین مجموعه ی اقتصادی در استان خوزستان فعالیت می کند و بیش از پنج دهه از سرمایه گذاری های عظیم در صنایع ذوب فلزات (فولادها، و نوردها و لوله سازی ها)، پتروشیمی ها، کشت و صنعت ها، سدهای بسیار بزرگ و مؤثر در تولید انرژی کشور، بنادر عظیم، پالایشگاه، و …. می گذرد اما آمار بیکاری استان که یکی از شاخص های حیاتی در اقتصاد یک جامعه است و معیاری برای کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد نیز تلقی می شود، در پائین ترین رده های کشور قرار دارد؟
واقعاً چرا مردم استان خوزستان باید گرفتار چنین تناقض حیرت آوری (فقر، بیکاری و تبعیض در میان انبوه ثروت های خدادادی) باشند؟ در واقع مردم استان، گرفتار مدیران، مسئولین، نخبگان و نمایندگانی شده اند که در بسیاری موارد، خود عامل عقب ماندگی استان هستند. اما مردم نیز بی تقصیر نیستند؛ مردم معمولاً نمایندگانی را انتخاب کرده اند که بعضاً به جای اینکه دغدغه رفع مشکلات مردم را داشته باشند، به فکر منافع شخصی، فامیلی، قومی و حزبی خود هستند. نمایندگانی که خود در وضع موجود سهم بسزائی دارند نمی توانند مدعی باشند و به خاطر شاخص های اقتصادی اجتماعی منفی مدیران و مسئولین را سرزنش کنند زیرا همین نمایندگان هستند که با فشار و لابی گری در تعیین استاندار نقش محوری دارند، همین نمایندگان هستند که پس از انتصاب استاندار برای تعیین معاونین استاندار، فرمانداران، مدیران کل، و تقریباً تمامی مسئولین اجرائی استان و شهرستان ها به وزرا و شخص استاندار فشار می آورند.همین ساختار معیوب باعث شده تا بتوان ادعا نمود که اغلب مسئولین منتصب در سراسر استان، عمدتاً حاصل لابی نمایندگان با وزرا و سایر افراد تأثیرگذار است.
بنابراین اگر شاخص های اقتصادی اجتماعی استان مطلوب نیست، نمایندگان همچون مدیران و مسئولان مخاطب سرزنش جامعه خواهند بود. همچنین است سایر افراد و گروه های تأثیرگذار بر انتخابات و انتصابان و نیز تصمیمات مدیران استان، که آن ها نیز سهمی در ناکامی ها و عقب ماندگی استان دارند. افراد و گروه هائی که منافع حزبی، گروهی و قومی خود را بر منافع توده ی مردم ترجیح می دهند. افراد و گروه هائی که بیشتر وقت خود را صرف لابی گری و معامله و مباحثه برای انتصاب مدیرانی صرف می کنند که الزاماً توان و تخصص مناسب برای آن منصب را نداشته و به مدیرانی تبدیل شده اند که عمدتاً بودجه ها و سرمایه گذاری های استان را با تصمیمات غیرعلمی و سطحی خود تلف کرده اند.
اکنون تنها هنر و ابتکار بسیاری از مدیران استان اصرار برای جذب بودجه ی بیشتر از مرکز و یا التماس همراه با وعده ی رانت به صاحبان سرمایه است تا به زعم خود آنها را برای سرمایه گذاری در استان متقاعد کنند. سرمایه گذاری هائی (کور) که در بسیاری موارد کمترین نفع را برای توده ی مردم استان داشته است. به سرمایه گذاری های به اصطلاح بخش خصوصی در شهرهای، اندیمشک، و شادگان که نوعاً شهرهای محروم کشور و استان هستند بنگرید: عمدتاً سرمایه گذاری هائی صورت گرفته که کمترین کمک را به رفع بیکاری انبوه این مناطق نموده اند اما موجب تخریب محیط زیست، تشدید نابرابری و تبعیض و مهاجرت های احتمالی و به تبع آن مشکلات اجتماعی فراوان شده اند یا می شوند.
دلیل این انحرافات در سرمایه گذاری های استان، فقدان دانش مدیران استان و شهرستان از روش های علمیِ رفع معضلات پیچیده ای همچون بیکاری، فقر و نابرابری است. در نتیجه، برای رهائی و خروج از چرخه ی ناکامی ها در استان، تنها راه آنست که نخبگان استان بینش و نگرش خود را در بسیاری حوزه ها تغییر دهند و خود را به تربیتی توسعه ای بیارایند.: تنگ نظری، کوتاه بینی، خودخواهی، حسادت های کودکانه، نزاع ها و رقابت های حزبی و قومی و گروهی، ترجیح منافع فردی و گروهی و قومی به منافع ملی و استان، و … از جمله ویژگی هائی است که تا از میان نخبگان استان رخت برنبندد، استان همچنان گرفتار مسئولینی بی دانش، خواهند بود و مردم نیز که مستقیم و غیرمستقیم متأثر از نخبگان خود هستند، نمایندگانی بعضاً فاقد شایستگی های لازم برای پیشرفت استان و شهرستان های خود انتخاب می کنند و حاصل آن تداوم گرفتاری در بسیاری از معضلات اقتصادی اجتماعی همچون فقر، بیکاری، تبعیض، ناامنی و در نتیجه مهاجرت نخبگان خواهد بود. این گفته اما بدان معنی نیست که در استان مدیران، مسئولان و یا نخبگان شایسته و لایق برای هدایت استان وجود ندارد بلکه همین تنگ نظری ها و حسادت های شایع و رایج در استان باعث انزوا و یا مهاجرت ناخواسته ی این گروه از مدیران و نخبگان شده است و آنان را از خدمت به مردم و جامعه و متقابلاً مردم را از خدمات آنان محروم کرده است./ منبع نشریه عصر تولید