شهر صندوق های وام خانگی این روزها حال و هوای خوبی ندارد و مردمی که به امید رهایی از سیستم بانکی پر دردسر به دامان صندوق وام های خانگی پناه آورده بودند سرگردان بین صندوق داران و لیدرهای آنها از یک سو و پاسخگویی نهادهای قانونی از سوی دیگر برای گرفتن پول های پیش پرداخت […]
شهر صندوق های وام خانگی این روزها حال و هوای خوبی ندارد و مردمی که به امید رهایی از سیستم بانکی پر دردسر به دامان صندوق وام های خانگی پناه آورده بودند سرگردان بین صندوق داران و لیدرهای آنها از یک سو و پاسخگویی نهادهای قانونی از سوی دیگر برای گرفتن پول های پیش پرداخت خود و قسط های واریز شده هستند.
به گزارش کاوش؛ وقتی که صحبت از رامهرمز می شود حتما پای صندوق های وام خانگی آن هم به میان می آید، شهری که در سال گذشته حدود ۴۲ صندوق خانگی ریز و درشت در آن فعالیت می کرد و آوازه بعضی از این صندوق داران مانند خانم حسینی که بیشترین عضو را داشته بود تا دیگر شهرستان های استان و حتی استان های دیگر هم رفته بود.
در غیاب سیستم بانکی پاسخگو و تسهیل گر، مردم صندوق های وام خانگی را فرصتی می دیدند تا بتوانند با پرداخت مبلغی پیش پرداخت و اقسات بلند مدت با مبلغ کم، قسمتی از مشکلات خود را برطرف کنند و حتی به آروزهای خود برسند. سکوت نهادهای نظارتی در مورد تشکیل این صندوق ها که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شد نیز باعث استقبال بیشتر مردم شده بود با این استدلال که اگر غیرقانونی بودند حتما جلوی فعالیت آنها را می گرفتند.
همین عدم نظارت نهادهای قانونی و استقبال مردم باعث شده بود تا تعداد صندوق داران افزایش پیدا کند و کسانی بدون هیچ گونه پشتوانه مالی اقدام به تشکیل صندوق و دریافت پول پیش پرداخت وام از مردم بکنند و در آخر به علت عدم مدیریت منابع مالی مردم و استفاده از آنها در راهای دیگر ورشکسته شوند.
بعد از بالا گرفتن ماجرا و سر و صدای ایجاد شده نهادهای نظارتی به مساله صندوق های وام خانگی ورود کردند و فعالیت آنها را به کسب مجوز های لازم برای تشکیل موسسه اعتباری منوط کردند و مردم به این امید که صندوق داران مجوز می گیرند و صحبت های مسئولان و صندوق داران نیز این امیدواری را تقویت می کرد نگرانی بابت دریافت پول خود نداشتند و حتی در زمان سر رسید قسط های وام های نگرفته را نیز پرداخت می کردند تا اینکه بعد از گذشت مدتی از تایید و تکذیب های گرفتن مجوز اعلام شد که فعالیت صندوق داران غیر مجاز است و باید پول گرفته شده از مردم را پس بدهند و با آنها تسویه کنند.
در بزرگی فعالیت صندوق های خانگی وام در رامهرمز همین بس که گفته شده بیش از صد هزار نفر درگیر این پرونده ها شده بودند؛ تعدادی از این افراد توانسته اند وام هایی دریافت کنند اما بخش اعظم آنها با تعطیلی صندوق ها به دنبال پول های خود هستند. هر چند تکلیف همان هایی که وام دریافت کرده اند نیز مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که صندوق داران برای کسری بودجه خود خواهان بازگشت همه مبلغ وام ها به صورت یکجا شوند و برای این کار ممکن است سفته های که به ضمانت گرفته اند را به اجرا بگذارند.
فرماندار شهرستان رامهرمز در گفت و گو با خبرنگار کاوش در خصوص سرگردانی مردم برای گرفتن پول های خود، گفته است: حدود بیست روز آینده پرداخت های صندوق خانم حسینی شروع و پول مردم پس داده می شود.
آرش قنبری اضافه کرد: یکی از دلایل تاخیر در پرداخت ها به این دلیل است که خانم حسینی لیست نهایی را روزهای گذشته تحویل داده است و ما نمی توانستیم قبل از اینکه لیست همه متقاضیان وام که پیش پرداخت داده بودند ارسال شود شروع به پرداخت پول های گرفته شده از مردم بکنیم.
وی بیان کرد: لیست متقاضیان وام که تعداد قابل توجهی است تحویل داده شده که بعد از صحت سنجی کارشناسان بانک که حدود ۲۰ روزی زمان خواهد برد پرداخت ها شروع خواهد شد.
فرماندار رامهرمز تصریح کرد: در حساب خانم حسینی مبلغی پول وجود دارد که از همان منبع پول مردم پرداخت می شود و اگر دچار کسری شود باید از راه های دیگر منابع مالی لازم را برای پرداخت پول مردم فراهم کند.
قنبری با بیان اینکه پرونده چند صندوق دار به سیستم قضایی رفته و از دست ما خارج است؛ افزود: کسانی که پول به این صندوق داران داده اند باید از طرق مراجع قضایی پیگیر باشند و شکایت کنند.
وی عنوان کرد: صندوق داران باید با مردم تسویه کنند و هیچ صندوق داری مجاز نیست که به مردم وام پرداخت کند و این کار جرم است.
فرماندار رامهرمز اضافه کرد: تاکنون صحبتی در خصوص برگشت وام هایی که مردم از صندوق داران گرفتند نشد اما کسانی که وام های میلیاردی از صندوق داران گرفتند باید آنها را پس بدهند.
باید نشست و دید سرانجام صندوق وام های خانگی رامهرمز به کجا می رسد؛ آیا ختم به خیر خواهد شد یا زمینه شکل گیری اعتراض مردم و پسوند آن بحران های امنیتی را فراهم می کند؟
