مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت (بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)
بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
به گزارش کاوش اخبار به نقل از شناسنامه، به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد در خصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه های پرداخت، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت
۱- براساس قسمت ثانیاً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۱ در محاسبه “پاداش پایان خدمت” و “ذخیره مرخصی استحقاقی” در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب است.
۲- با توجه به مفاد جزء (۱) ماده واحده قانون مذکور، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تأثیر در سایر مؤلفههای پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج میشود.
۳- به منظور انتظام بخشی در زمینه مقررات اداری و استخدامی و به منظور ایجاد انضباط مالی و انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:
الف) رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید الزامی است.
ب) به استناد بند «ت» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرائی، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد مازاد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.
ج) به استناد بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تمامی تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.
میثم لطیفی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
