دکتر حسن دادخواه

جا به جایی <نقش ها> و آفت های آن!

یکی از عوامل ایجاد ثبات و آرامش در جامعه، ظاهر شدن مدیران و مقامات کشوری و لشکری در همان “نقشی” است که قانون برای هر یک از آنان، تعریف کرده و به رسمیت می شناسد. به این معنا که هر کدام از صاحبان سمت های رسمی و قانونی، فقط در چهارچوب وظایف و اختیارات خویش در رسانه های عمومی ظاهر شود و در حوزه های دیگر وارد نشود.

براین پایه، مردم و شهروندان، سخنان و موضع گیری های رسمی را فقط از زبان و کانال مراجع قانونی می شنوند و مقامات نیز در چهارچوب آنچه که قانون برایشان تعریف کرده است یکدیگر را بطور رسمی و بلکه کتبی مورد خطاب قرار می دهند.
این رویه درست، مردم را بر اساس توجه به قانون تربیت می کند و جوانان و نوجوانان نیز فرامی گیرند که در چهارچوب های تعریف شده و انتظارات قانونی دیگران را ارزیابی کنند و در رسانه های فراگیر با سخنان سنجیده روبرو می شوند.
این رویه درست، موجب آرامش روانی مردم و برقراری فضای اعتماد و اطمینان میان مردم و حاکمان می شود.
این رویه درست از برهم خوردن نظم اجتماعی و هرج و مرج و قانونگریزی به عنوان تنها راه حفظ منافع و حقوق فردی، جلوگیری می کند.
متاسفانه در کشور ما و چند دهه پس از انقلاب اسلامی ، این رویه درست، مورد توجه قرار نگرفته است بلکه برعکس آن رفتار می شود.
زمینه و علت این جا به جایی نقش ها در میان مقامات لشکری و کشوری ما، این است که آنان پیش از رسیدن به مناصب سیاسی، در لباس روحانیت و یا نظامی گری بودند و نقش های دیگری بر عهده داشتند که با انتقال به مناصب سیاسی، هنوز نتوانسته اند میان این دو نقش، یکی را ترجیح دهند و برگزینند و دیگری را وانهند. البته این جابه جایی نقش ها ، امروز حتی به مقامات کت و شلوار پوش نیز تسری کرده است گویی آفت جا به جایی نقش ها به یک سنت و گفتمان در سپهر سیاسی کشورمان تبدیل شده است.
در ادامه به سه نمونه آن اشاره می گردد:
۱_ در حالی که رئیس جمهور بطور قانونی می تواند به دستگاه ها و مقاماتی که قانون اساسی را زیر پا گذاشته و حقوق مردم را نادیده می گیرند کتبا تذکر و اخطار قانونی بدهد ولی بدون استفاده از این اختیار قانونی، در سخنرانی های عمومی، از آن دستگاه ها و مقامات انتقاد می کند و بس! و از پیگیری آن خودداری می کند و …..
گویی جناب دکتر روحانی و مانند ایشان هنوز نتوانسته اند میان نقش فردی که ملبس به لباس روحانی است و معمولا از طریق خطابه و سخنرانی روزگار می گذراند و هدایتگری می کند با نقش یک سیاستمدار، تمایز قائل شود.
۲_ در فصول برگزاری انتخابات، به جای آنکه دعوت از مردم به شرکت هر چه بیشتر و گرمتر در انتخابات به احزاب و صنوف و تشکل های مردمی و رسانه ها و امامان جماعت و حوزویان و دانشگاهیان واگذار شود تا به نقش و کارگرد اجتماعی خویش عمل کنند، به جای آنان، مجریان انتخابات و دولتمردان و مقامات رسمی که ذی نفع هستند و علی القاعده در ظاهر امر، نباید حضور و عدم حضور مردم در انتخابات برایشان فرق کند و در صورت حضور مردم ممکن است متهم به دست بردن در آمار و ارقام شوند، آنان متولی دعوت از مردم برای حضور در انتخابات می شوند.
۳_ وزارت امور خارجه و وزیر آن، گاهی آخرین مقام مسئولی است که در پیرامون امور سیاست خارجی اعلام موضع می کند و به جای ایشان، افراد غیر مسئول عهده دار موضع گیری و اظهار نظر می شوند.
بنظر می رسد که:
_ دخالت در حوزه های دیگر .
_ پاسخگو نبودن در قبال اختیارات .
_ بسته بودن دستان و بی اختیار بودن مقامات اجرایی که در ویترین و در منظر نگاه مرم قرار دارند و باید جوابگوی کارهای نکرده باشند.
به نظر می رسد از جمله ضعف هایی که در نظام سیاسی و رسانه ای و سلسله مراتبی کشورمان برجسته شده است نابسامانی حاصل از جابه جایی نقش هاست و لازم است در جهت اصلاح آن گام های فوری و اساسی برداشته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.