انجام برخی درخواست‌های کارگران پتروشیمی ماهشهر منع قانونی دارد
انجام برخی درخواست‌های کارگران پتروشیمی ماهشهر منع قانونی دارد

فرماندار ماهشهر گفت: انجام انتظارات و برخی درخواست‌های نیروهای پیمانکاری پروژه ها از جمله اجرای طرح طبقاتی مشاغل با منع قانونی رو به رو است.

محسن بیرانوند در پاسخ به تجمعات انجام شده کارگران در برخی واحدهای پتروشیمی ماهشهر اظهارداشت: نکته‌ای که درباره این تجمعات وجود دارد این است که موضوع اصلی حقوق عقب افتاده کارگران نیست بلکه درخواست هایی است که آنان برای ارتقاء شغلی خود دارند.

وی به انجام عملیات اجرایی برای پروژه‌های مدت معین در پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: برخی از این تجمعات با هدف جذب نیرو در بدنه پتروشیمی از سوی کارگران پیمانکار صورت می‌گیرد.

فرماندار ماهشهر تصریح‌کرد: در این بین باید توجه داشت که مجموعه‌های پتروشیمی تعهدی در قبال جذب این نیروها ندارند بنابراین به محض پایان پروژه، ادامه فعالیت این کارگران توجیه هم ندارد.

بیرانوند همچنین به بخش دیگری از تجمعات اشاره کرد و گفت: نوع تجمعات در ماهشهر از تفاوت‌هایی برخوردار است و این درحالی است که امکان برآورده کردن همه انتظارات وجود ندارد.

وی یادآور شد: در بین معترضانی که خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، عده‌ای که نیروی خدماتی هستند نیز حضور دارند که این طرح شامل حال آنها نمی‌شود.

فرماندار ماهشهر تصریح کرد: در اصل، قانون اجازه اجرای چنین طرحی را برای این افراد نمی‌دهد به این خاطر که قراردادهای کاری آنها مشمول طبقه‌بندی مشاغل نیست.

بر اساس این گزارش، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این گفت: همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق یافته و مزد و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه پرداخت شود.

حاتم شاکرمی در همایش کارشناسان طبقه بندی مشاغل ایران با اشاره به دامنه شمول طرح طبقه بندی مشاغل اظهارداشت: پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام کارهای هم ارزش از حقوق اولیه نیروی کار است.

وی افزود: پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکت‌های پیمان دهنده قرارداد داشته و فعالیت می‌کنند باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه اصلی تبعیت کنند.

شاکرمی تصریح کرد: هدف از نظام جبران خدمت ارتقای انگیزش و بهره وری کارکنان و حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در سازمان‌هاست.

منبع: ایرنا