مناطق محروم در مفهوم توسعه پایدار

تحولات سریع شهرنشینی به عنوان پدیده غالب قرن ٢١ میباشد، فضای شهرها در ابعاد و وجوه مختلف دچار تغییرات مهم بسیاری نموده است. ازآنجاکه کشورها و جوامع جهان سوم قابلیت وتوانایی هماهنگ شدن با این تحولات و تغییرات سریع که نتیجه توسعه فناوری و به تبع آن مدیریت نظام مند در کشورهای پیشرفته و توسعه می باشند را ندارند در نتیجه، شهرهای این جوامع با مشکلات اساسی همچون؛ فقر، بدمسکنی، فرسودگی، بی عدالتی در فضا، ساختارهای ناکارآمد شهری خدمات رسانی نامناسب، زیرساختهای ضعیف و… روبرو می شوند.
مفهوم توسعه پایدار بر این حقیقت استوار است که سطح استانداردهای اولیه ی زندگی انسان را بدون دخالت و تصرف بیش از حد در منابع اولیه ی طبیعی و تغییر و تخریب محیط زیست که متعلق به همه انسانها است، افزایش دهد. پیدایش مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به رشد منطقی را باید آگاهی تازه ای نسبت به مسائل جهانی محیط زیست و توسعه دانست که تحت تأثیر فرآیندهای توسعه انسانی و اقتصادی، مسائل زیست محیطی، افزایش جمعیت و تغییرات ساختار سیاسی قرار گرفته است.
مفهوم توسعه پایدار که اولین بار در سال ۱۹۷۵ صریحاً در طول برنامه سوم UNEP در طی یک دوره از توسعه اقتصادی مطلوب و حتمی الوقوع شکل گرفت- مفهومی که اصولاً محیط زیست انسان را تحت تاثیر قرار نمی داد و منجر به تخریب زیست کره یا تضعیف قوانین طبیعت، اقتصاد و فرهنگ نمی شد ، از آن پس توجه بسیاری از محققان رشته های علمی مختلف را به خود جلب کرد. داخل کردن موضوعات اقتصادی در این تعریف تبدیل به اساسی برای شکل گیری یک مفهوم گسترده تر از توسعه پایدار شد.در گزارش تفحص کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۷، موسوم به گزارش براندتلند، توسعه پایدار به این صورت تعریف شد: توسعه پایدار برای برطرف کردن نیازهای فعلی بدون ریسک اینکه نسل های بعد نتوانند نیازهای خود را برطرف سازند.
در ایران و علــی رغــم ایــن کــه در قالــب سیاســت های برنامه هــای پنــج ســاله توســعه، تلاش هــای زیــادی بــرای تعدیــل عــدم تعادل هــای توســعه منطقــه ای در ایــران انجــام شــده اســت، امــا توزیــع نامتــوازن امکانــات، خدمــات و فعالیت هــا و وجــود نابرابری هــا و شــکاف توســعه، هــم در بیــن اســتان ها و هــم در درون اســتان ها همــواره بــه عنــوان یکــی از موضوعــات مــورد توجــه ســازمان ها و نهادهــای اجتماعــی- اقتصــادی کشــور مطــرح بــوده اســت. عمــده مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه نیــز وجــود تفاوت هــای جغرافیایــی ســطوح توســعه، رونــد افزایشــی آن و پیامدهــای نامطلــوب آن را تائیــد کرده انــد.مناطق محروم یا مناطق کمتر توسعه‌یافته؛ اصطلاحی است که در نظام سیاست‌گذاری ایران برای برخی مناطق به کار می‌رود. منطقه محروم دارای تعریف روشن قانونی نیست، اما مجموعه‌ای از قوانین ایران از این عنوان یا عنوان‌های شبیه به آن یاد شده‌است.
تعیین مناطق محروم در قوانین مختلف به عهده دولت گذاشته شده‌است. یکی از قوانینی که ظاهراً صریحاً به این مفهوم اشاره دارد «قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آن‌ها زیر شاخص میانگین کشوراست»است. این قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف به شناسایی «عدم تعادل بارز»، «در عرصه‌های مناطق مختلف کشور»، «در چارچوب سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین» می‌کند.( مرکز پژوهشها – قانون الزام دولت، بازبینی‌شده در ۲۰۱۷) در یکی دیگر از قوانین مرتبط با این مفهوم، مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به حمایت بودجه‌ای بیشتر از استان‌هایی کرده که شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری در این استان‌ها پایین‌تر از متوسط کشوری است.( مرکز پژوهشها – قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، بازبینی‌شده در ۲۰۱۷)
جمعیت کلانشهر اهواز در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۳۵ ) برابر ١٢٠٠٩٨ نفر و در آخرین سرشماری یعنی ١٣٩۵ برابر با یک میلیون و سیصد دو هزار نفر بوده است (مرکز آمار ایران، ١٣٣۵ تا ١٣٩۵ )؛ که با این جمعیت در جایگاه هفتمین کلانشهر پرجمعیت ایران قرار گرفت. بر پایه تازه ترین آمار رسمی، ٣٢ درصد مردم استان خوزستان در کلانشهر اهواز زندگی می کنند.
از این جمعیت ٣۵ درصد در حاشیه شهر زندگی میکنند و از اینرو پس از کلانشهر مشهد، اهواز جایگاه دوم حاشیه نشینی را داراست.
با این افزایش سریع جمعیت شهر اهواز – سالها شاهد فضاهای نابرابر شهری بوده به طوری که مناطق این شهر روند نابرابری را از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه نشان می دهند. لذا آگاهی از این میزان نابرابری برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون و همچنین در جهت برنامه ریزی های صحیح و عدالت محور مبتنی بر اصول توسعه پایدار ضروری به نظر می رسد.