مناطق محروم در مفهوم توسعه پایدار
مناطق محروم در مفهوم توسعه پایدار

آگاهي از ميزان نابرابري براي ايجاد تعادل و به منظور شكل دادن فضاهاي مناسب و همگون و همچنين در جهت برنامه ريزي هاي صحيح و عدالت محور مبتني بر اصول توسعه پايدار ضروري به نظر مي رسد.

تحولات سريع شهرنشيني به عنوان پديده غالب قرن ٢١ ميباشد، فضاي شهرها در ابعاد و وجوه مختلف دچار تغييرات مهم بسياري نموده است. ازآنجاكه كشورها و جوامع جهان سوم قابليت وتوانايي هماهنگ شدن با اين تحولات و تغييرات سريع كه نتيجه توسعه فناوري و به تبع آن مديريت نظام مند در كشورهاي پيشرفته و توسعه مي باشند را ندارند در نتيجه، شهرهاي اين جوامع با مشكلات اساسي همچون؛ فقر، بدمسكني، فرسودگي، بي عدالتي در فضا، ساختارهاي ناكارآمد شهري خدمات رساني نامناسب، زيرساختهاي ضعيف و… روبرو مي شوند.
مفهوم توسعه پایدار بر اين حقيقت استوار است كه سطح استانداردهاي اوليه ي زندگي انسان را بدون دخالت و تصرف بيش از حد در منابع اوليه ي طبيعي و تغيير و تخريب محيط زيست كه متعلق به همه انسانها است، افزايش دهد. پيدايش مفهوم توسعه پايدار در پاسخ به رشد منطقي را بايد آگاهي تازه اي نسبت به مسائل جهاني محيط زيست و توسعه دانست كه تحت تأثير فرآيندهاي توسعه انساني و اقتصادي، مسائل زيست محيطي، افزايش جمعيت و تغييرات ساختار سياسي قرار گرفته است.
مفهوم توسعه پایدار که اولین بار در سال 1975 صریحاً در طول برنامه سوم UNEP در طی یک دوره از توسعه اقتصادی مطلوب و حتمی الوقوع شکل گرفت- مفهومی که اصولاً محیط زیست انسان را تحت تاثیر قرار نمی داد و منجر به تخریب زیست کره یا تضعیف قوانین طبیعت، اقتصاد و فرهنگ نمی شد ، از آن پس توجه بسیاری از محققان رشته های علمی مختلف را به خود جلب کرد. داخل کردن موضوعات اقتصادی در این تعریف تبدیل به اساسی برای شکل گیری یک مفهوم گسترده تر از توسعه پایدار شد.در گزارش تفحص کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه اتحادیه اروپا در سال 1987، موسوم به گزارش براندتلند، توسعه پایدار به این صورت تعریف شد: توسعه پایدار برای برطرف کردن نیازهای فعلی بدون ریسک اینکه نسل های بعد نتوانند نیازهای خود را برطرف سازند.
در ایران و علــی رغــم ایــن کــه در قالــب سیاســت های برنامه هــای پنــج ســاله توســعه، تلاش هــای زیــادی بــرای تعدیــل عــدم تعادل هــای توســعه منطقــه ای در ایــران انجــام شــده اســت، امــا توزیــع نامتــوازن امكانــات، خدمــات و فعالیت هــا و وجــود نابرابری هــا و شــكاف توســعه، هــم در بیــن اســتان ها و هــم در درون اســتان ها همــواره بــه عنــوان یكــی از موضوعــات مــورد توجــه ســازمان ها و نهادهــای اجتماعــی- اقتصــادی کشــور مطــرح بــوده اســت. عمــده مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه نیــز وجــود تفاوت هــای جغرافیایــی ســطوح توســعه، رونــد افزایشــی آن و پیامدهــای نامطلــوب آن را تائیــد کرده انــد.مناطق محروم یا مناطق کمتر توسعه‌یافته؛ اصطلاحی است که در نظام سیاست‌گذاری ایران برای برخی مناطق به کار می‌رود. منطقه محروم دارای تعریف روشن قانونی نیست، اما مجموعه‌ای از قوانین ایران از این عنوان یا عنوان‌های شبیه به آن یاد شده‌است.
تعیین مناطق محروم در قوانین مختلف به عهده دولت گذاشته شده‌است. یکی از قوانینی که ظاهراً صریحاً به این مفهوم اشاره دارد «قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آن‌ها زیر شاخص میانگین کشوراست»است. این قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف به شناسایی «عدم تعادل بارز»، «در عرصه‌های مناطق مختلف کشور»، «در چارچوب سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین» می‌کند.( مرکز پژوهشها – قانون الزام دولت، بازبینی‌شده در 2017) در یکی دیگر از قوانین مرتبط با این مفهوم، مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به حمایت بودجه‌ای بیشتر از استان‌هایی کرده که شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری در این استان‌ها پایین‌تر از متوسط کشوری است.( مرکز پژوهشها – قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، بازبینی‌شده در 2017)
جمعيت كلانشهر اهواز در اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن (1335 ) برابر ١٢٠٠٩٨ نفر و در آخرين سرشماري يعني ١٣٩٥ برابر با يك ميليون و سيصد دو هزار نفر بوده است (مركز آمار ايران، ١٣٣٥ تا ١٣٩٥ )؛ كه با اين جمعيت در جايگاه هفتمين كلانشهر پرجمعيت ايران قرار گرفت. بر پايه تازه ترين آمار رسمي، ٣٢ درصد مردم استان خوزستان در كلانشهر اهواز زندگي مي كنند.
از اين جمعيت ٣٥ درصد در حاشيه شهر زندگي ميكنند و از اينرو پس از كلانشهر مشهد، اهواز جايگاه دوم حاشيه نشيني را داراست.
با اين افزايش سريع جمعيت شهر اهواز – سالها شاهد فضاهاي نابرابر شهري بوده به طوري كه مناطق اين شهر روند نابرابري را از لحاظ برخورداري از شاخص هاي توسعه نشان مي دهند. لذا آگاهي از اين ميزان نابرابري براي ايجاد تعادل و به منظور شكل دادن فضاهاي مناسب و همگون و همچنين در جهت برنامه ريزي هاي صحيح و عدالت محور مبتني بر اصول توسعه پايدار ضروري به نظر مي رسد.